6 عصافير اقتصادية.. بحجر واحد

يعاني الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من تدهور وتراجع واضح في كافة القطاعات، وخصوصا في السنوات الخمس التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير بسبب تراجع الإنتاج واستيراد العديد من المنتجات التي لها بديل محلى.
ولهذا فإن أهم الطرق لإصلاح نظامنا الاقتصادى تقوم على ترشيد الاستيراد مع توفير البديل من المنتج المحلي.. الفكرة في الأساس تستند إلى دراسة السوق بشكل محترف وطرح البديل المحلى بشكل مرن ومنافس.
ولكن... ليس هناك أسهل من الكلام والأصعب هو التنفيذ، لذلك فإن المقترحات الواردة قد يكون لها أبلغ الأثر في تحسين الاقتصاد عن طريق توفير نفس السلع الاستهلاكية ولكن بعد تصنيعها محليًا وليس استيرادها مما سيكون له أبلغ الأثر في وقف نزيف العملة الأجنبية وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج المحلية بل تنشيط حركة التصدير وما له من نتائج إيجابية على دخل الدولة من العملة الأجنبية.
إن كل عمليات الاستيراد بالدولة يجب أن تكون البنوك طرفا فيها سواء عن طريق إتمام عملية الاستيراد من الأساس عن طريق الاعتماد المستندى أو التحصيل المستندى أو حتى عن طريق استخراج نموذج 4 فقط بعد اعتماد فواتير وبوالص الشحن الخاصة بالعملية، وتجدر الإشارة إلى أن كل البنوك تلتزم بتوفير تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية للبنك المركزى عن عمليات الاستيراد التي اعتمدها البنك خلال الفترة.
تلك التقارير تتضمن طبيعة البضائع المستوردة والقيمة النقدية لعملية الاستيراد وطريقة الدفع (أجل أو مستحق الدفع)، وبناءً عليه فإن البنك المركزى تتوفر لديه قاعدة بيانات وافية وكاملة عن أهم المنتجات المستوردة وحجم الاستيراد الخاص بكل فئة وبيانات المستوردين.
ولذلك فإنه يمكن التنسيق بين البنك المركزى والبنوك المحلية وغرف التجارة والصناعة ووزارة التجارة ووزارة الخارجية والعمل على الآتي:
- تكليف إحدى شركات الأبحاث التسويقية ودراسات الجدوى بعمل دراسة جدوى لإنشاء مصانع أو ورش تقوم على إنتاج وتصنيع أهم المنتجات المستوردة من الخارج وبالأخص المنتجات الاستهلاكية المستوردة من الصين، وذلك مع عمل دراسات ميدانية من خلال التنسيق مع مصلحة الجمارك للوقوف على أهم وأكثر المنتجات الاستهلاكية المستوردة، الخطوة تعتبر أهم خطوة في تنفيذ المشروع حيث إن توفير تلك المعلومات سيتيح فرصة كبيرة للتركيز على تمويل المشروعات والمصانع المصنعة للبديل المصري.
- قيام البنوك بإعلان برامج تمويلية ميسرة ومشجعة لإنشاء وتشغيل المصانع السالف ذكرها في مصر، الأمر الذي بدأ بالفعل بعد إطلاق الرئيس لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك بعد رصد البنك المركزى لمبلغ 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- يحظر استيراد المنتجات المماثلة لتلك التي يتم تصنيعها من خلال تلك المصانع بعد شهر من بدأ الإنتاج على أن يتم تسويق هذه المشروعات من خلال غرف التجارة والصناعة على مستوى الجمهورية من خلال تنظيم مجموعة من المعارض المحلية وكذلك مجموعة من المعارض الدولية في أفريقيا والشرق الأوسط لتسويق المنتجات المصرية المنافسة للبديل الآسيوي.
- يتم منح فترة سماح لصغار المصنعين لمدة تتراوح من 3 إلى 6 شهور من بدء الإنتاج قبل بدء سداد التمويل الممنوح.
- بالنسبة للسلع ذات الماركات العالمية، فإنه يمكن التعاون مع سفاراتنا بدول الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير دراسات وتقارير عن أهم المنتجات العالمية المصدرة لدول أفريقيا والشرق الأوسط والمستوردة من دول أوروبا وأمريكا مباشرة، ومن ثم التواصل مع هذه المصانع والشركات العالمية المصنعة لتلك المنتجات ودعوتهم لإنشاء مصانع بالدولة لتغطية استهلاك السوق المحلية والإقليمية، على أن يتم توفير التمويل اللازم لإنشاء المصانع المذكورة من خلال قروض مشتركة بين البنوك المصرية ومراسليها بالخارج، الأمر الذي سيوفر التمويل المطلوب لاستيراد المعدات والآليات وخطوط الإنتاج اللازمة لإنشاء المصانع، مع طرح حلول وعروض تشجيعية لهذه المصانع سواء في صورة إعفاء جزئى أو مؤقت من الضرائب.. كذلك التعاون مع بيوت الخبرة العالمية لتسويق الفرص الاستثمارية وتيسير التعاون والتواصل مع الشركات العالمية، الأمر إلى سينعكس إيجابيًا على تلك الشركات نتيجة انخفاض تكاليف النقل والإنتاج والتصدير وسينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومى بصورة عامة.
- التركيز على إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج العالمية سالفة الذكر خارج نطاق القاهرة، حيث يمكن التركيز على مناطق البحر الأحمر ومدن الصعيد سواء من خلال إنشاء مناطق حرة أو مناطق صناعية مما يسهل عمليات النقل والتصدير لأفريقيا ودول الشرق الأوسط كما سيكون له أثر فعال في تنمية وإعمار مدن جديدة.
الحلول المطروحة أعلاه سيكون لها أبلغ الأثر في الاقتصاد المصرى ومن نتائجها ما يلي:
- ترشيد الاستيراد الاستهلاكى وبالتالى دعم الاحتياطي النقدي
- تنمية الصناعات المحلية
- تنمية الصادرات وبالتالى زيادة قيمة الاحتياطي النقدى بالعملة الأجنبية
- تقوية العلاقات والروابط الاقتصادية بدول أفريقيا
- توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة
- زيادة تشغيل خطوط النقل البحرية والجوية لنقل نتيجة زيادة معدلات التصدير
- تنمية المحافظ الائتمانية بالقطاع المصرفى بالجنيه المصري
- خفض معدلات التسهيلات بالعملة الأجنبية
- تقوية العلاقات والروابط التجارية بدول أوروبا
- تنمية قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
- تنمية وإعمار مدن صناعية جديدة
- دعم الجنيه المصرى كنتيجة تلقائية لخفض معدلات استخدام الدولار
- فتح أسواق تصديرية جديدة وتنمية الأسواق الحالية
- إنشاء مناطق أسواق حرة بالبحر الأحمر وصعيد مصر
- تنشيط الاقتصاد القومى والحفاظ على اقتصاد صحى قائم على التصدير أكثر من الاستيراد
- تشجيع وتنمية التعليم المهني