اتفقت النقابة العامة للعاملين بالسياحة مع 13 فندقا سياحيا بمدينة شرم الشيخ، على توزيع قيمة عمولة الخدمة ال12% بما يوازى 10 %، منها للفندق مقابل الكسر والفقد والتلف، و27 %، لزيادة الحد الأقصى لأجور العاملين المتصلين مباشرة بالجمهور و63%، يتم توزيعها بالتساوى على جميع العاملين سواء المتصلين مباشرة بالعملاء أو غير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة. وقال الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة، إن الاتفاقيات ال 13 تم إبرامها اليوم بمقر الوزارة، بالإضافة إلى الاتفاق على أن تتحمل المنشأة أجور العاملين المتصلين فيما يزيد عن 27% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، على أن يتم تحميلها على بند مصروفات التشغيل. وأوضح فكرى أنه فى حالة إذا قلت أجور العاملين المتصلين عن النسبة المقررة لهم ومقدارها 27%، تلتزم المنشأة بأن تعيد توزيع الفائض منها بالتساوى على جميع العاملين بها، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الاتفاقيات حوالى 1800 عامل. يذكر أنه دائما ما شهدت النسبة خلافا بين العاملين بالفنادق وأصحابها، حيث كان يصر أصحاب الفنادق على عدم صرفها على الرغم من إقرارها بالقرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003.