السعودية تتصدر قائمة " أفضل السياسيات الاقتصادية العربية"

أفادت دراسة حديثة بأن السعودية احتلت المرتبة الأولى فى قائمة التصنيف ل"أفضل السياسيات الاقتصادية أداء فى العالم العربى 2011 " مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير الذى عرفته أسعار النفط خلال العام المنصرم دفع باقتصاديات الدول العربية المصدرة إلى تحقيق النمو فى إيراداتها لتتصدر 7 دول منها، المراتب الأولى ضمن القائمة.
واحتلت الإمارات المركز الثانى وقطر المركز الثالث وعمان المركز الرابع، حيث استغلت هذه الدول فائض الإيرادات فى تحسين حجم نفقاتها على الاستثمارات الداخلية فى البنية التحتية والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى رفع مستوى معيشة سكانها، بعدما أقرت غالبية هذه الدول زيادات مهمة فى أجور عامليها، وهى نفس الأسباب التى وضعت الكويت فى المركز الخامس متبوعة بالعراق ثم الجزائر، وفقاً لمجلة "فوربس – الشرق الأوسط".
أما المغرب الذى احتل بامتياز المركز الأول بين الدول غير المصدرة للبترول فجاء فى المرتبة الثامنة ضمن القائمة، بعد أن حقق معدل نمو فى ناتجة المحلى الإجمالى قارب ال4.6 %، وموريتانيا فى المركز التاسع، التى تحاول جاهدة الخروج من دائرة أفقر الدول عالميا محققة معدل نمو 5.1 %.
وذكرت العربية نت إن الأردن جاءت فى المركز العاشر، حيث تسعى أجهزته الاقتصادية إلى إيجاد سياسة مالية تنقذ الدولة من مديونية تجاوزت ال19 مليار دولار وتحسين معدل نموها الذى وصل إلى 2.5%، هذه الدول استفادت نسبياً من استتباب أمنها الداخلى وعدم وصول رياح الربيع العربى إلى شواطئها حتى الآن.
وعلى النقيض، تأثرت سوريا وتونس ومصر والبحرين كثيراً من الاحتجاجات الشعبية التى عرفتها بلدانها، ومن ارتفاع أسعار النفط بصفتها دولاً مستوردة، وهو ما كان وراء تراجع معظم مؤشراتها الاقتصادية كاحتياطات النقد الأجنبى والاستثمارات الأجنبية لتحتل على التوالى المراتب بين ال11 وال14.
أما لبنان الذى احتل المركز ال15، فقد تأثر كثيراً بما يحصل عند حدوده السورية، الأمر الذى جعل "بلد الأرز" يحتكر بامتياز وصف "سيد الديون"، بعد أن بلغت نسبة دينه العام 126% من ناتجة المحلى.
وفى السودان، ربما لا نستطيع لومه لاحتلاله المركز ما قبل الأخير، فهذا البلد عانى كثيراً فى العام 2011، بعد أن خسرت حكومة الخرطوم أكثر من نصف مواردها النفطية بسبب الانفصال. ليأتى بعد ذلك اليمن فى المركز الأخير، وتحتكر حكومة البلد الأفقر عربيا، وصف الأداء الأسوء على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشمل البحث الذى تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولى فى الولايات المتحدة- واشنطن، 19 دولةً عربيةً، 17 منها كانت حاضرةً، وذلك بعد استبعاد كلٍّ من ليبيا لعدم توفر البيانات الكافية، وفلسطين بسبب أن مصرفها المركزى لا يمد الصندوق ببياناته المالية السنوية.
وقالت خلود العميان رئيس تحرير مجلة فوربس إن الاقتصاد العربى حقق ناتجاً محلياً إجمالياً فى العام 2011 بما مقداره 1.05 تريليون دولار، محققاً معدل نمو قارب 3.7%.