ارتفعت عدد الطعون التى تقدم بها مرشحو الانتخابات فى مجلس الشعب بدائرة الوادى الجديد إلى 6 طعون بعدما تقدم صباح اليوم مرشحان مستقلان بطعنين جديدين، وهما المرشحة ليلى فهيم محمد عبدالعال التى تقدمت بالطعن رقم 3175 لسنة 23 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات لما شابها من أخطاء جسيمة فى رصد عدد الأصوات والتى نتج عنها خطأ فى حساب جميع النتائج، مما أثر على نتائج أحزاب وأشخاص على غير ما تم الإعلان عنه بمعرفة رئيس اللجنة. كما تقدم المرشح المستقل أحمد محمد عبد الله العقاطى، عضو مجلس الشعب السابق بالطعن رقم 3176 لسنة 23 قضائية، بدعوى بطلان الانتخابات، مستندا للحيثيات السابقة والتى تسببت فى عدم اطمئنانه للنتيجة التى حققها، مما دفعه للتقدم بهذا الطعن وشكه فى سلامة إجراءات حساب الأصوات بالكامل. وقال محمد عمر على، محامى المرشحين ل"اليوم السابع" إن هذه الطعون تم رفعها بالشق المستعجل ليتم نظرها فى السادسة من مساء اليوم، وفى حالة قبولها سيتم وقف جولة الإعادة التى من المقرر إجراؤها غدا، وكذلك إلغاء الانتخابات برمتها والتى شهدت أخطاء فى الرصد وحساب النتائج بشكل يبتعد عن الخطأ المادى لتسببه فى تغيير نتائج لصالح مرشحين على حساب آخرين، بسبب التعديل فى الكشوف النهائية، وهو ما يعزز من موقف تلك الطعون لصالح قبولها. وكان 4 مرشحين مستقلين لانتخابات مجلس الشعب بدائرة الوادى الجديد تقدموا بطعون أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط لإلغاء نتائج انتخابات مجلس الشعب بالمحافظة وإعادتها مرة أخرى، وذلك لما شابها من مخالفات جسيمة تسببت فى تغيير النتيجة كليا لصالح مرشحين بعينهم، وذلك وفقا لما ورد فى الطعون التى تقدموا بها صباح اليوم. وكان المحامى عبد الجواد محمد إبراهيم تقدم بالطعن رقم 3166 لسنة 23 قضائية أمام القضاء الإدارى، للمطالبة بإعادة الانتخابات مرة أخرى وإلغاء نتيجة الانتخابات الفردية، وذلك بسبب تغيير الأرقام الخاصة بالمرشحين والتى تسببت فى حدوث حالة من الارتباك للناخبين وإصرار اللجنة الانتخابية على تغيير الأرقام، رغم عدم ورود أحكام قضائية ضد أيا من المرشحين باستبعاد أيا منهم وكذلك بسبب الخطأ الجسيم الذى ورد فى عمليات حصر الأصوات، عقب إعلان النتائج سواء بالنسبة لمرشحى القوائم أو المرشحين الفرديين. وتقدم المرشح شاذلى خضر شاذلى بالطعن رقم 3167 لسنة 23 قضائية يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات لنفس الأسباب السابقة، وكذلك المرشح الدكتور ماهر محمد قناوى بالطعن رقم 3168 لسنة 23 قضائية يطلب إلغاء الانتخابات التى لم تكن نتائجها تطابق الواقع، وشابتها العديد من المخالفات كما تقدم المرشح المستقل محمد كمال كساب بطعن رابع جارى تقييده برقم لحين استيفاء باقى الأوراق والذى أكد أن العديد من المخالفات التى رصدها بنفسه أثناء حضوره للجنة الفرز، ومنها استبعاد المندوبين التابعين لكل مرشح ممن كانوا يرغبون فى متابعة عمليات الفرز والتأكد من سلامتها.
