الشرقاوى: ننتظر "البرلمان" لتعديل 4 مواد رئيسية من قانون سوق المال

رصد "اليوم السابع" ثلاثة مشروعات قوانين تنتظر تشكيل البرلمان الجديد؛ للعرض على المجلس الجديد لإقرارها، بهدف تنشيط السوق المصرية، وتطويرها، وتلافى أخطاء الماضى بها، أول هذه المشروعات، مشروع قانون لتنظيم تخارج المساهمين الرئيسيين والاستراتيجيين من الشركات، مروراً بمشروع قانون لحماية المستثمر، وصولاً إلى قانون لتأسيس نقابة للعاملين بسوق المال.
المشروع الأول كشف عنه الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، وهو يرتبط بإعداد قانون لتنظيم تخارج المساهمين الرئيسيين والاستراتيجيين من الشركات، بهدف إحداث توازن فى ملكية الشركات وتلافى المشكلات التى تحدث عند قيام المساهمين الرئيسيين ببيع حصصهم دون علم الأقلية.
وقال الشرقاوى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن الهيئة فى انتظار تشكيل مجلس الشعب، للتمكن من اتخاذ كافة إجراءات إنعاش البورصة، والتى تشمل عرض مشروع القانون الجديد، بالإضافة إلى كافة التعديلات التى أُجريت على قانون سوق المال، والتى استهدفت أربع مواد رئيسية فى القانون رقم 95 لسنة 1992، بالإضافة إلى بعض الفقرات فى موادٍ أخرى.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن التعديلات تتضمن لوائح صكوك التمويل وصناديق الاستثمار، ومعايير المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والإفصاح، فضلاً عن تطوير الإطار اللائحى والتشغيلى لأنشطة الاستشارات المالية، وتعديل قواعد الاستحواذ والاندماج وعروض الشراء.
المشروع الثانى يختص بمقترح لمشروع قانون لحماية المستثمر، والذى قام بإعداده أيمن صبرى عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، ورئيس مجلس إدارة شركة أصول للوساطة والأوراق المالية.
ويستهدف ذلك المشروع حماية كل من المستثمر وموظفى الدولة معاً، فى ضوء الحرص على أن يكون هذا المشروع حاملاً فى طياته رسالة للعالم أجمع بأن مصر دولة تحترم التعاقدات وتحمى الاستثمارات، حتى يبعث ذلك المشروع برسالة واضحة لجذب الاستثمار المباشر إلى مصر من أجل إعادة دوران العجلة الاقتصادية فى مصر، حسبما قال أيمن صبرى.
أما عن المشروع الثالث، فهو خاص بمحاولة إنشاء نقابة للعاملين بسوق المال المصرية، والذى كشف عنه إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث بشركة أصول للوساطة والأوراق المالية والمتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال - تحت التأسيس -، قائلاً، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون لإنشاء نقابة للعاملين بسوق المال المصرية منذ شهر مايو الماضى، وإن ذلك المشروع فى انتظار تشكيل البرلمان، حتى يتم مناقشته وإقراره للعمل به.
وأوضح سعيد، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة، فى مقرها الرئيسى بجاردن سيتى، اتفقوا على القانون وحيثياته التى تشمل "تحديد موارد النقابة والخدمات المقدمة للأعضاء والتأمينات".