مشتريات المصريين تنهى تعاملات البورصة على ارتفاع جماعى

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات عام 2011 اليوم الخميس على ارتفاع جماعى، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، فى حركة تصحيحية، بعدما وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية من التراجع خلال الجلسات الماضية وأصبحت جاذبة للاستثمار، فى الوقت الذى مالت فيه تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" مرتفعا بنسبة 1%، مغلقًا عند مستوى 3622 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.4%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.2%، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.9%.
واستحوذ المستثمرون المصريون على 96.77% من إجمالى تعاملات البورصة اليوم وحققوا صافى شراء بقيمة 12.2 مليون جنيه، فى حين استحوذ الأجانب على 2.38% وحققوا صافى بيع بقيمة 7.2 مليون جنيه، ومثل العرب نحو 0.85% وحققوا صافى بيع بقيمة 5.01 مليون جنيه.
ومن جانبه كشف الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية عن إعداد مشروع قانون لتنظيم تخارج المساهمين الرئيسيين والاستراتيجيين من الشركات، بهدف إحداث توزان فى ملكية الشركات وتلافى المشكلات التى تحدث عند قيام المساهمين الرئيسيين ببيع حصصهم دون علم الأقلية.
وقال الشرقاوى، إن مشروع القانون لن يمنع أى مساهم من بيع حصصه فى الشركة، ولكن سينظمه من خلال الإفصاح المسبق ووضع أليات للتخارج، من خلال عروض البيع، تماماً كما هو الحال فى عروض الاستحواذ والشراء.
وأضاف أن القانون نظم عمليات الشراء والاستحواذ، ما يجعل هناك حتمية بضرورة وجود قانون ينظم أيضا عمليات التخارج من الشركات.
وأوضح أن مشروع قانون التخارج يهدف أيضًا إلى منع تفتيت الملكيات فى الشركات، خاصة أن القانون الجديد يتضمن الإعلان عن عروض علنية ومسبقة لبيع حصص المساهمين الرئيسيين فى الشركات على أن تحدد النسب الواجب تطبيق ذلك عليها فور الانتهاء من مشروع القانون.
وكشف أيضا عن أنه سيتم إجراء تعديلات على 4 مواد رئيسية فى قانون سوق المال الحالى على مجلس الشعب فى دورته المقبلة منها صكوك التمويل وصناديق الاستثمار ومعايير المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والإفصاح.