أبوالفتوح معلقا على تصدير الغاز: "اللى عايزه بيتك يحرم على الجامع"

خلال لقائه بالجالية المصرية بالرياض

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، معلقا على تصدير الغاز، "اللى عايزه بيتك يحرم على الجامع"، ونحن فى حاجة إلى هذا الغاز لمصانعنا وسوف يشتريه المصريون بسعر أعلى من إسرائيل، حتى نوفر الغاز المدعوم لفقراء الشعب بدلا من أن يذهب إلى قمائن الطوب والمصانع.
وقال أبو الفتوح، خلال لقائه بأعضاء الجالية المصرية فى الرياض الليلة الماضية، إن "رئيس الدولة موظف خادم للشعب، وكل مسئول فى الدولة، من أعلى سلطة إلى أصغر موظف، يجب أن يكون خادماً للوطن والمواطنين، فهذا شرف عظيم يعرف قدره الوطنيون المخلصون".
وأضاف أن الثروة البشرية أعظم ما تمتلكه مصر، وأن المصرى يخرج أعظم ما فيه فى أجواء الحرية والكرامة، وقد مرت عليه سنوات قاسية حتى انفجر فى 25 يناير ليزيح عن صدره ركام الفساد والاستبداد، لكى يكون له دور إيجابى فى خدمة وطنه ويستعيد ولاؤه وانتماؤه لمصر.
وأكد أن شباب الثورة مازال يقدم التضحيات من أجل الحفاظ على روح الثورة وعدم الخروج بها عن مسارها ولولا تضحيات هذا الشباب العظيم ما كانت الانتخابات
البرلمانية التى وصفها بأنها قدمت للعالم نموذجا رائعا عن رقى وتحضر الشعب المصرى وقدرته على ممارسة الديمقراطية الحقيقية بنسبة مشاركة تعد من أعلى النسب فى العالم، وأن الجيش المصرى مؤسسة وطنية 100% قادرة على السيطرة على الأمن وتأمين الانتخابات تحت إشراف القضاء المصرى الذى أدار الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الديمقراطية الدولية.
ودعا أبو الفتوح إلى بث روح التفاؤل والثقة وعدم السماح بتسرب روح اليأس والإحباط إلى نفوس المواطنين عامة والشباب على وجه الخصوص، مؤكدا أن مصر دولة غنية بثرواتها وعقولها وأبنائها، غير أن ثرواتها كانت منهوبة لصالح النظام المخلوع الفاسد وأركانه.
وقال إنه يفضل نظام الحكم المختلط لمصر فى المرحلة الحالية، بحيث يتم توزيع بعض سلطات الرئيس بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لأن الأخذ بالنظام البرلمانى يكرس السلطات فى يد حزب أو قوة بعينها فى وقت لم تنضج فيه باقى الأحزاب الوليدة، كما أن الأخذ بالنظام الرئاسى يعيد ديكتاتورية النظام البائد.
وحذر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من أن أعداء مصر يمارسون ضغوطا على القائمين على السلطة من أجل العمل ضد مصالح الوطن، وهذا ديدن أعداء مصر باستمرار، لكن المهم ألا يستجيب القائمون على السلطة لهذه الضغوط ويعيدون توجيهها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وندد بقتل المتظاهرين والمعتصمين السلميين فى "ماسبيرو" و"محمد محمود" و"قصر العينى" وقال إن مهمة الأمن هى حماية المتظاهرين السلميين وليس قتلهم ومن يخطئ من المتظاهرين أو المعتصمين يتم اعتقاله ومحاسبته أمام قاضيه الطبيعى وليس قتله أو سحله.
وشدد على ضرورة التفريق بين شباب الثورة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل حرية وكرامة مصر وبين "تنظيم البلطجية" الذى أسسه النظام البائد وأنفق عليه المليارات المسروقة من أموال الشعب.
وقال إن "تنظيم البلطجية" مازال يعمل لإفساد الثورة وبذر بذور الكراهية بين مختلف فئات الشعب وبين شباب الثورة، وحمل "تنظيم البلطجية" مسئولية حرق المجمع
العلمى والاعتداء على منشآت ومرافق الدولة.
وحذر من القذف الإعلامى ضد الثوار أحيانا وضد الإسلام أحيانا أخرى بمزاعم مختلفة لإشعال حروب سياسية تثير الفرقة والأحقاد بين المصريين، مؤكدا أن الشعب هو الذى
اختار من خلال انتخابات حرة نزيهة من سيمثلونه فى البرلمان القادم، غير أنه رفض إغلاق أى جريدة أو قناة فضائية إلا بأمر قضائى وليس بإجراء أمنى، مشيرا إلى أن
القضاء المستقل النزيه صمام أمان يصون أعراض الناس.
وقال أبو الفتوح إن الشعب إذا كان قد اختار الإسلاميين فإنما اختارهم ليكونوا فى خدمته وخدمة مصر، وليس لكى يعلموه القيم أو الدين، مؤكدا أنه لا يستطيع أى حزب أو
قوى سياسية أن يعيد تخريج هوية مصر وشعب مصر الثابتة منذ فجر التاريخ "مصر الحضارة الإسلامية والقيم والمبادئ الأصيلة".
واستبعد أبو الفتوح تكرار سيناريو 52 عندما سيطر العسكر على السلطة، واعتبر أى كلام عن بقاء المجلس العسكرى فى السلطة "إهانة لهذه المؤسسة الوطنية"، لأن هذا ليس دورها، وقد فرض عليها هذا الأمر لفترة مؤقتة، وقال "إننى أربأ بهذه المؤسسة الوطنية عن الدخول فى مستنقعات السياسة، ويجب أن يعودوا إلى ثكناتهم من أجل القيام بدورهم الوطنى الشريف المنوط بهم فى الزود عن حياض الوطن وأرضه وحدوده".
وشدد على أهمية تسليح جيش مصر بأفضل أنواع الأسلحة، وتنويع مصادر السلاح وإعادة هيكلة وتطوير الهيئة العربية للتصنيع لاستعادة دورها الوطنى فى توفير وتلبية احتياجاتنا من السلاح والاعتماد على النفس.
وقال إن أهم تحد يواجه الحكومة المصرية حاليا هو التحدى الاقتصادى، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالتحدى الأمنى الذى يؤشر لاستقرار الأوضاع ومن ثم استعادة جذب المستثمرين ورؤوس الأموال العربية والأجنبية وتنشيط عجلة الاقتصاد القومى.
ونبه على أن دور المصريين فى الخارج ليس فقط مجرد تحويل الأموال إلى مصر، وهذا أمر هام ولكن أيضا يجب أن تستفيد مصر فى مرحلة ما بعد الثورة من عقول أبنائها فى الخارج فهناك نحو 8 ملايين مصرى فى الخارج، فى مختلف التخصصات الهامة، يمكن أن يقدموا أفكارا ومشاريع ومقترحات تساهم فى حل المشكلات، وأشار إلى أننا نستورد 3 من كل 5 أرغفة، وتقف سفن القمح فى عرض البحر لكى تفرض الدول المصدرة شروطها على
مصر ومازلنا نعيش على 6% من مساحة مصر.
وردا على سؤال حول ما يعانيه المصريون المغتربون فى بعض الدول، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الأمر يستدعى فقط تطبيق
القانون الدولى "مبدأ المعاملة بالمثل"، لكى نحفظ للمصرى كرامته خارج وطنه، ولا يصح بعد ثورة 25 يناير أن تهدر كرامة المصرى، سواء داخل أو خارج مصر، لأن النهضة لا يبنيها العبيد بل يبينها الأحرار.
وحول مطالبة البعض له بالعودة إلى الإخوان قال، "إننى كنت أقطن فى منزل من غرفة واحدة والآن انتقلت إلى منزل كبير يضم غرفا عديدة، مشيرا إلى أنه يعبر الآن عن
مختلف القوى والتيارات السياسية المصرية "إخوان وسلف ويسار ويمين وقوميين".
وعن مطالب البعض بتطبيق الشريعة الإسلامية، أكد أن "مصر إسلامية" منذ 14 قرنا، وأن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وإن كان هناك خلل هنا وهناك فإنه يمكن معالجته".
وحول ما ينادى به البعض من الخروج الآمن لأركان النظام المخلوع، شدد أبو الفتوح على ضرورة محاسبة كل من تلوثت يده بدماء المصريين وأموالهم، محذراً من التفريط فى دماء وأموال المصريين.
وقال إن أهل النوبة وبدو سيناء جزء أصيل من الشعب المصرى يجب الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، ودعا إلى تمليك الأراضى فى سيناء لأبناء سيناء وتوطين 5 ملايين مصرى فى سيناء ولا تترك هذه الملايين فى العراء بدعاوى وهمية لكى لا تكون فريسة سهلة للصهاينة.
وبشأن اتفاقية كامب ديفيد، قال أبو الفتوح، "أى اتفاقية أو معاهدة فى صالح مصر سندعمها ونحافظ عليها وسنرفض أى شىء ضد مصلحة مصر ولن نخضع لابتزاز من أحد ولن نقبل أن يعتدى علينا أحد أو على أى مواطن مصرى.
يذكر أن أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب يقوم حاليا بزيارة للسعودية على رأس وفد من الاتحاد بدعوة من الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودى.