محافظ أسيوط يتابع جهود الرصد والتعامل مع التعديات ومخالفات البناء

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود الرصد والتعامل مع مخالفات البناء، من خلال منظومة المتغيرات المكانية وأخر المستجدات خلال الفترة الماضية بكافة الوحدات المحلية للمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مؤكدًا أهمية المنظومة في رصد كافة المخالفات بشكل دقيق والتعامل السريع معها بالإزالات الفورية أولاً بأول ، وخاصة أنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية والحد من العشوائية ومواجهة التعديات على الأراضي ، جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بمكتبه بديوان عام المحافظة.
تناول اللقاء استعراض سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية ومتابعة الإجراءات والجهود الجارية لتحقيق أفضل المعدلات في تطبيق المتغيرات المكانية، وجهود الوحدة للتعامل مع أى مخالفات يتم رصدها والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل معها بعد إتمام جميع المعاينات المطلوبة.
وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي هذا الملف أهمية بالغة كما يتم متابعته بشكل يومي للتصدى لأي حالات تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والحد من ظاهرة البناء العشوائي، مشيرا إلى أن جميع المخالفات التي تحدث يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عبر القمر الصناعي وإزالتها في المهد، ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين موجهًا بدفع منظومة العمل وتدريب وتأهيل العاملين بها، لسرعة رصد أي متغيرات أو مخالفات بأي صورة من أشكال صور التعدي وبشكل دقيق.
ووجه المحافظ خلال اللقاء بضرورة تدقيق البيانات بما يساهم في المواجهة الحازمة للتعديات على أراضي الدولة وخاصة الزراعية، من خلال المتابعة المستمرة لأى تغيرات تحدث داخل الحدود الإدارية للقرى والمدن لإسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية من خلال إزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة والتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية، لسرعة إزالة مختلف أشكال التعدى التي يتم رصدها بصفة مستمرة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على أراضي الدولة ومنع ظاهرة البناء العشوائي.