أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن وحدة المتغيرات المكانية واحدة من أهم الوحدات التي تولي لها المحافظة اهتماماً خلال تلك الفترة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائية والتعدى على أملاك الدولة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتفعيل عمل إدارات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها جاء ذلك خلال لقاءه المهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة. حيث تناول اللقاء استعراض سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي صورة من أشكال صور التعدي وبشكل دقيق وذلك على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة مما يساعد الجهاز التنفيذي على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية والتي تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية ذلك إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة حيث تتم آلية العمل بها من خلال ربط المحافظة بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات. وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة تدعم بشكل كامل وحدة المتغيرات المكانية والتي تم تجهيزها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وزارة التخطيط حيث تم تزويدها بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة لتفعيل آلية الربط بين المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لتصبح قادرة على رصد كافة مخالفات بشكل دقيق والتعامل معها سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو القرى موجها بتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة لضمان إنجاز كافة الأعمال من خلال تدريب المهندسين والفنيين على استخدام التطبيقات اللازمة وذلك لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة. يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل 24 ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.
