المجلس الاستشارى

عندما صدر القرار بتشكيل المجلس الاستشارى لمعاونة المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد وتقديم المشورة إلى أن يتم نقل السلطة لرئيس منتخب تفاءل البعض بهذه الخطوة بينما لم يهتم بها الآخرون.
كنت من الذين يعتقدون أن إنشاء المجلس الاستشارى خطوة جيدة، خاصة أن فيه شخصيات محترمة ولها وزنها وثقلها فى المجتمع، وعلى رأس هؤلاء منصور حسن، وتمنيت لو أن المجلس ينجح فى القيام بدوره بتقديم المشورة ومساعدة البلاد فى اجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخها.. لكنه للأسف لم يفعل ذلك وبالتالى فقد أهميته ودوره فمنذ لحظة تشكيله وظهور أعضائه فى وسائل الإعلام والفضائيات كان أول ما تحدثوا عنه هو التلويح بالاستقالة الفورية وكأنهم دخلوه مكرهين.
أول اختيار للمجلس تعامله مع أحداث مجلس الوزراء التى سقط فيها العديد من الضحايا وأحرق المجمع العلمى، وبدلاً من القيام بدورهم والمساعدة فى إخراجنا والبلاد من هذه الأزمة بسلام سارعوا بتقديم استقالاتهم "عبر الفضائيات" وهربوا من أول مواجهة ومن أول مهمة وكأنهم يتسابقون لإبراء ذمتهم والقفز من السفينة التى تتعرض لخطر الغرق!!.
ثم عاد منهم من عاد وقاطع من قاطع.. ولم أهتم لمعرفة من عادوا ومن قاطع.. فقد فقد المجلس الاهتمام ولم يعد جديراً بالاحترام.
ثم كانت الواقعة الثانية عندما قامت السلطات المصرية بتفتيش مقار بعض منظمات المجتمع المدنى فقامت الدنيا ولم تقعد وحشرت أمريكا أنفها وأدانت الخطوة، ونددت بها ومعها عواصم أوروبية مثل باريس وبرلين وثارت ثائرة الصحف والفضائيات الخاصة، وحورت الأمر على أنه اقتحام وغزو وعدوان على المنظمات والحريات لم يجرؤ حتى نظام مبارك على القيام به، وكأنه ليس لمصر الحق فى ممارسة سيادتها على أرضها وكأن هذه المنظمات فوق القانون ولا ينبغى الاقتراب منها.
ثم زاد البعض واتهمت السلطات المصرية بمحاولة تكميم الأفواه وتهديد الحريات.. ياللهول.. واستعانت صحف وفضائيات الإثارة برأى واشنطن وكأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه.. رغم أن الموضوع ببساطة هو مجرد تحقيق قضائى، ولا ينبغى أن يخاف منه من يعمل بشكل قانونى سليم ولا يخاف منه سوى الذى على رأسه "بطحة" كما يقول المثل العامى.
هنا أيضاً اتخذ المجلس الاستشارى موقفاً خاطئاً وسار خلف الفضائيات وواشنطن وأدان تفتيش المنظمات ثم عاد وتراجع عن رأيه عندما تأكد أنه تم بأمر قاضى تحقيق وليس بأمر الحكومة ولا المجلس العسكرى.. وكان عليه أن يتروى الأمر قبل إعلان رأيه ثم التراجع عنه.
الموقف الثالث هو اقتراح المجلس الاستشارى بزيادة الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب من عشرة أعضاء إلى ثلاثين بدعوى ضرورة ضم عدد من شباب الثورة للبرلمان.. وأرى أنه اقتراح غير موفق يأتى ضمن فكر قديم مارسه الحزب الوطنى المنحل بتخصيص مقاعد لفئات محددة مثل المرأة مثلاً.
فلو سلمنا بالقول إن الشباب غير ممثلين فى مجلس الشعب لا بد أن نسلم بأن الأقباط غير ممثلين بشكل جيد أيضاً وكمان المرأة.. وكمان.. وكمان.. حتى يصبح البرلمان كوتة للشباب وأخرى للمرأة وهكذا..
ثانياً: أن من يحق له دخول البرلمان لا بد أن يحصل على أصوات الناخبين وثقتهم وليس بالاعتصام هنا أو هناك وليس حقيقياً أن الثورة قام بها الشباب فقط كما يكذب البعض فهى ثورة شعب بكل فئاته وأعماره خرج بالملايين فى الميادين حتى أسقط نظاماً مستبداً ثم خرج أيضاً بالملايين ليشارك فى انتخابات ممثليه فى مجلس الشعب.
ثالثاً: تنفيذ هذا الاقتراح سوف يحتاج تعديلاً فى الإعلان الدستورى وسوف يثير خلافات لا حصر لها بين ائتلافات الشباب.. فمن نختار منهم وعلى أى أساس وهل سيرضى ذلك بقية الائتلافات؟
رابعاً: ليس شرطاً أن من يريد أن يخدم بلاده أن يكون عضواً فى البرلمان، بل يمكنه أن يخدم بلاده بكونه مواطناً صالحاً فى أى موقع، يقوم بالتوعية والكتابة واقتراح الأفكار وكشف الفساد ومساعدة المجتمع فى شتى المجالات.. عاشت مصر.. وعاش شبابها حراً كريماً.