يويفا يوافق على لوائح جديدة بديلة لقانون اللعب المالى النظيف

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، اليوم الخميس، إلغاء قوانين اللعب المالي النظيف بشكل رسمي مع قدوم شهر يونيو المقبل، من أجل تطبيق قوانين جديدة تتعلق بالسماح للأندية بشكل أفضل في النواحي المالية المتعلقة بالصفقات التي سوف يتم التعاقد معها أو سقف الرواتب مقارنة بإيرادات الأندية.
وقال يويفا في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي وحسابه على تويتر: قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إصدار قواعد مالية جديدة للأندية لتحل محل قانون اللعب المالي النظيف يمكن للأندية من الإنفاق على رسوم الانتقالات والرواتب وعمولات الوكلاء فقط من 70% من إيرادات النادي، وذلك بدءا من يونيو المقبل.
يويفا

ووافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، على اللوائح الجديدة لتراخيص الأندية والاستدامة المالية في اجتماعها في مدينة نيون بمقر الاتحاد بسويسرا.
ونشر يويفا بيانا رسميا أكد فيه ، إن اللوائح هي أول إصلاح رئيسي للوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ أن تم تقديمها لأول مرة في عام 2010.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي في البيان: "اللوائح المالية الأولى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي تم تقديمها في عام 2010، خدمت غرضها الأساسي، لقد ساعدت في سحب الموارد المالية لكرة القدم الأوروبية من حافة الهاوية وأحدثت ثورة في كيفية إدارة أندية كرة القدم الأوروبية، ومع ذلك، فإن تطور صناعة كرة القدم، جنبًا إلى جنب مع الآثار المالية الحتمية للوباء، جعلنا بحاجة إلى إصلاحات بالجملة ولوائح جديدة للاستدامة المالية".

وأضاف رئيس يويفا: "لقد عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع أصحاب المصلحة عبر كرة القدم الأوروبية لتطوير هذه الإجراءات الجديدة لمساعدة الأندية على مواجهة هذه التحديات الجديدة، ستساعدنا هذه اللوائح في حماية اللعبة وإعدادها لأي صدمة مستقبلية محتملة مع تشجيع الاستثمارات العقلانية وبناء المزيد لمستقبل مستدام للعبة".
ويعتبر الهدف الرئيسي للوائح الجديدة هو تحقيق الاستدامة المالية، حيث سيتم تحقيق ذلك من خلال 3 ركائز أساسية، الملاءة المالية، الاستقرار، والتحكم في التكاليف.
وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو 2022، وسيكون هناك تنفيذ تدريجي على مدى ثلاث سنوات للسماح للأندية بالوقت اللازم للتكيف.
وقال بيان اليويفا، إن أكبر ابتكار في اللوائح الجديدة سيكون إدخال قاعدة تكلفة الفريق لتحقيق تحكم أفضل في التكلفة فيما يتعلق بأجور اللاعبين وتكاليف الانتقال.