نبيه: اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين لشروط القرعة مرهون بحصولهم على الأرض

أكد المهندس محمد نبيه، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين من المواطنين لشروط القرعة التى يتم طرحها لأراضى الإسكان العائلى لمتوسطى الدخل، مرهون بحصولهم على قطعة الأرض، بمعنى أن من يكتشف مخالفته لشروط القرعة من البداية باستفادته من الدولة بوحدة أو ارض قبل ذلك، يتم استبعاده فقط من القرعة التى تجرى.
وقال نبيه فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن ال704 حالة التى تم اكتشاف مخالفتهم لشروط القرعة الأولى الماضية التى طرحتها وزارة الإسكان فى سبتمبر الماضى، لن يتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم، نظرا لأنه تم اكتشاف مخالفتهم للشروط قبل إجراء القرعة العلنية على الأراضى وقبل استلامهم أى أراض من الوزارة، حيث تم اكتشاف مخالفتهم من خلال البيانات المسجلة لهم على الحاسب الآلى للحكومة لدى بنك التعمير والإسكان والذى تبين استفادتهم من الدولة قبل ذلك بوحدات وأراض سكنية، لذا تم استبعادهم فقط من القرعة ولكن لن يتخذ أى إجراء قانونى تجاههم.
وأضاف أن الإجراءات القانونية تتخذ تجاه المخالفين لشروط القرعة فى حالة اكتشاف مخالفتهم بعد حصولهم على الأرض واستلامها من الوزارة، ففى بعض الأحيان من خلال إجراء بعض التحريات يكتشف أن أحد الحاجزين فاز بأراض ضمن قرعة علنية طرحتها وزارة الإسكان، وهو مستفيد من الدولة بشىء قبل ذلك، فى هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا المواطن نظرا لتقديمه معلومات خاطئة ومخالفته شروط الحجز فى القرعة والتى تمنع أى مستفيد من الدولة بوحدة سكنية أو أرض بالاستفادة مرة أخرى.
وأوضح نائب الهيئة أن الإجراءات القانونية التى تتخذ وقتها فى مثل هذه الحالات تتمثل فى سحب الأرض من المواطن، وفرض غرامة مالية عليه، وقد يتعرض للحبس أيضا وذلك وفقا لما يقره القانون من عقوبات فى حالات الغش والتدليس وتقديم معلومات وبيانات خاطئة.
وكان الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان أعلن فى تصريح صحفى أنه تم اكتشاف 704 حالات خلال القرعة الماضية سبق لها الاستفادة من مشروعات وزارة الإسكان، ويجرى اتخاذ اللازم حيالها، مؤكدا أنه مواجهة ذلك وضعت الوزارة ضوابط عديدة للوحدات السكنية والأراضى التى يتم طرحها للمواطنين ضمن قانون الإسكان الاجتماعى، والذى يجرّم التعامل على وحدات الإسكان الاجتماعى فى حالة الاستفادة من أى مشروع للإسكان قبل ذلك، على أن يعرض هذا القانون على مجلس الشعب المقبل.