«العسكرى»يطالب الإخوان بضمان دستورى لعدم المساءلة بعد تسليم السلطة

الصفقة تشمل تحصين المجلس من المحاسبة عن أحداث «ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء»

نقلاً عن العدد اليومى
علمت «اليوم السابع» من مصدر موثوق أن مفاوضات حثيثة تجرى بين قيادات المجلس العسكرى، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، للوصول إلى صيغة توافقية لما يسمى ب«وثيقة تأسيسية» للدستور الجديد، تتضمن تحصين المجلس العسكرى ضد المساءلة والملاحقة القانونية قبل وبعد 11 فبراير 2011، منذ قيام الثورة وتنحى مبارك، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وذلك لمنح المجلس ضمانا بالخروج الآمن بعد إقرار الدستور وتسليم السلطة.
وأضافت المصادر أن قيادات بالمجلس العسكرى أبلغت شخصية رفيعة بجماعة الإخوان المسلمين برغبتها فى أن يتم حشد تأييد نواب البرلمان الجديد، للموافقة على التحصين.
وعلمت «اليوم السابع» أن هذه المفاوضات جاءت مدفوعة بحالة من التوتر تنتاب قيادات المجلس العسكرى مع اقتراب موعد تسليم السلطة.
فيما يسود الغموض موقف جماعة الإخوان من تلك المفاوضات، بسبب تناقض الوثيقة مع مبدأ عدم التفاوض على دماء الشهداء.
ومن جانبه رفض الدكتور عمرو حمزاوى الدعوة لمنح المجلس العسكرى حصانة من المساءلة، وقال ل«اليوم السابع» إنه أعلن مسبقاً مبادرة النقاط السبع لتسليم السلطة مع النائب مصطفى النجار، إلى أن يتفاوض البرلمان مع المجلس العسكرى حول ضمانات الخروج من السلطة، مع ضغط لتشكيل هيئة تحقيق قضائية لمحاسبة العسكريين والمدنيين المتورطين، مشيرا إلى أن البرلمان لا يمكنه التنازل عن محاسبة المتورطين فى القتل فى ماسبيرو، وشارعى محمد محمود ومجلس الوزراء، وغيرها، موضحا أن المقصود بالضمان السياسى هو ضمان خروج المجلس بشكل آمن دون سؤاله عن إدارته السياسية، وما شابها من أخطاء.