12 حركة سياسية تستنكر الإبقاء على قيادات أمانتى الشعب والشورى

أدانت 12حركة احتجاجية وحزبا سياسيا، ما اعتبرته إصراراً من المجلس العسكرى، للإبقاء على قيادات أمانتى الشعب والشورى ممن تجاوزوا السن القانونية بأكثر من 15 عاماً عوضاً عن علاقاتهم الوطيدة برموز النظام السابق، على حد قولهم.
واستنكرت حركات شباب من أجل العدالة والحرية ومصريون ضد الفساد وشايفنكو ودعم البرادعى ودعم حمدين ودعم بثينة كامل للرئاسة وائتلاف شباب الثورة والاشتراكيين الثوريين والجبهة القومية، ما وصفته ب"تغافل" المجلس العسكرى عن فتح ملفات الفساد المالى والإدارى والفنى داخل مجلسى الشعب والشورى، مؤكداً على مطلب جمعية الباحثين البرلمانيين بالتحقيق الفورى والعلنى حمايةً للمؤسسة التشريعية ومنعاً لتكرار مثل هذه التجاوزات فى لمستقبل، وحفاظًا على مكتسبات ثورة 25 يناير.
وأعلنت الحركات فى بيان لها، تضامنها الكامل مع جمعية الباحثين البرلمانيين بمجلسى الشعب والشورى ممن أدانوا ممارسات بعض القيادات داخل أمانتى المجلسين، والتى استقطبت، على حد قولها، بعد ضعاف النفوس والإيعاذ لهم بضرورة الدفاع عن مقر عملهم من هجوم الثوار فى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة.
فى المقابل، استنكرت الحركات السياسية البيان الذى أصدره "ائتلاف العاملين البرلمانيين الأحرار" للإشادة بقيادات أمانتى مجلسى الشعب والشورى ممن تربطهم علاقات وطيدة بالنظام السابق على مدار أكثر من 22 عاماً، على حد قول البيان.
وشددت الحركات السياسية، على ضرورة فتح تحقيق جاد فيما ورد على لسان بعض الذين تعرضوا للتعذيب على أيدى قوات الأمن فى تلك الأحداث من استغلال مبانى البرلمان المصرى فى احتجاز وتعذيب المتظاهرين، وتحديد المسئولين عن هذه الأفعال، تأييداً لما جاء ببيان "جمعية الباحثين البرلمانيين بمجلسى الشعب والشورى".