"العاملين البرلمانيين" تدين الاتهامات الموجهة لقيادات أمانتى الشعب والشورى

أدان ائتلاف العاملين البرلمانيين الأحرار، البيان الصادر عن جمعية الباحثين البرلمانيين تحت التأسيس، وما اعتبرته إساءة إلى رموز وقيادات الأمانة العامة بمجلسى الشعب والشورى، جاء ذلك رداً على ما جاء فى بيان "الباحثين البرلمانين" الذين حذروا من استمرار أمينى عام مجلسى الشعب والشورى، لما يشكله ذلك من عقبة أمام بلوغ برلمان ما بعد الثورة طموحات الجماهير العريضة التى تنعقد عليه على حد قولهم.
وقال ائتلاف العاملين، إن قيادات الأمانة العامة بمجلسى الشعب والشورى لم يألوا جهداً فى رد الحقوق إلى أصحابها من العاملين وتصعيد القيادات الشبابية وتحسين أجور العاملين وإعداد صف ثان يتولى زمام المسئولية فى المستقبل، موضحاً أن الأمانة العامة تقوم باستقبال الفائزين بعضوية المجلس فى الانتخابات تمهيداً لتشكيل برلمان منتخب يملك كافة الصلاحيات ويدعم المسيرة نحو الديمقراطية.
وتابع ائتلاف العاملين البرلمانيين، أن قلة من البلطجية اندست بين الثوار الشرفاء ممن اعتصموا بشارع مجلس الشعب بطريقة سلمية دون أن يعتدوا على حرم البرلمان رغم وجودهم لأسابيع معتصمين أمام مجلسى الشعب والوزراء.
يذكر أن جمعية الباحثين البرلمانيين، طالبت سابقاً بفتح ملف مؤسستى الأمانة العامة فى المجلسين من قبل جهات قضائية ورقابية محايدة وشفافة عن الجوانب المالية والإدارية والفنية خلال الفترة التى تلت قيام ثورة 25 يناير 2011، مُشددة على ضرورة فتح تحقيق فورى فيما جاء على لسان عدد من المصابين فى الأحداث الأخيرة من استخدام مبانى مجلسى الشعب والشورى لأغراض احتجاز وتعذيب مواطنين ومراسلين صحفيين على أيدى قوات التى تتولى تأمين مجلسى الشعب والشورى.