بسبب "فوضى" التعيينات ومد الخدمة..دعوى قضائية لموظفى البرلمان لاستبعاد أمين "الشعب"

يشهد مجلس الشعب حالة من الترقب بين العاملين بالأمانة العامة بمجلس الشعب، بعد أن قام ائتلاف العاملين بالبرلمان برفع دعوى أمام القضاء الإدارى تحت رقم 45934، والتى تم إحالتها إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بشأنها ضد المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، بصفته، ونائب رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب بصفته.
وطالبت الدعوى بإبطال جميع القرارات الإدارية الصادرة عن الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والمستشار سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، والخاصة بالتعيينات والترقيات والتسويات، والمد بعد سن الستين لبعض العاملين، وتعيينات أبناء العاملين بالثانوية العامة فى وظيفة ناسخ إلكترونى رغم أنهم مازالوا طلبة بالمدارس.
واستندت الدعوى المرفوعة من ائتلاف العاملين إلى أن المستشار سامى مهران فقد صلاحيته فضلاً عن استناده للتفويض الباطل رقم 200 لسنة 2011 الصادر له من الدكتور يحيى الجمل، والذى يخالف القانون ولائحة العاملين بالمجلس، كما استندت الدعوى إلى أن الدكتور يحيى الجمل كان مفوضاً لتسيير أعمال مجلس الشعب.
وأكد ائتلاف العاملين بالبرلمان أن جميع القرارات الصادرة من مهران تخالف نص المادة 9 من لائحة شئون العاملين بالبرلمان، خاصة أن هذه المادة تنص على أن التعيين بالأمانة العامة لمجلس الشعب سواء على مكافأة دائمة أو بمكافأة شاملة فى الفئات الأدنى يكون بقرار من رئيس مجلس الشعب، وموافقة لجنة شئون العاملين التى تشكل برئاسة أمين عام مجلس الشعب وعضوية عدد لا يقل عن ثلاثة من بينهم رئيس اللجنة النقابية، فضلا عن مخالفة قرارات مهران للمادة 84 من ذات اللائحة، والتى تنص على إحالة جميع الاختصاصات الإدارية المخولة لمكتب مجلس الشعب ورئيسه إلى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل مجلسى الشعب والشورى، ومن ثم يكون التعيين ومد خدمة العاملين بقرار من رئيس مجلس الوزراء دون غيره.
وطالبت الدعوى باستبعاد المستشار سامى مهران من منصبه اعتبارًا من 12 /2 / 2011 وهو تاريخ انتهاء خدمته رسميا.