فضائح يحيي الجمل: يصرف مكافآت بدل الجلسات للعاملين بالبرلمان المنحل.. ويعترف: كنت محاميا لممدوح الليثي

رئيس المخابرات الأسبق أمره بخوض الانتخابات بدائرة الدقي علي قوائم الوطني ووعده برئاسة مجلس الشعب ولما نجح أعطوه صابونة · وافق علي رئاسة البرلمان الشعبي ليلا وفي الصباح انسحب بناء علي تعليمات أمنية!

نجح الدكتور يحيي الجمل بامتياز في توحيد كل القوي السياسية علي قلب رجل واحد ولأجل هدف واحد هو: خلعه من منصبه كنائب لرئيس الوزراء وتقاعده عن الحياة السياسية! فهذا هو المطلب الجماعي الوحيد في كل مظاهرات ميدان التحرير منذ تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع وفي حكومة المأسوف علي شبابه أحمد شفيق الذي جرت في عهده الميمون «موقعة الجمل»!
مطلب عزل يحيي الجمل أجمعت عليه كل القوي السياسية التي أجلت تناقضاتها واتفقت علي عزل يحيي الجمل وسحبه من الملعب السياسي لأدائه السيئ فلا أحد يدري مع أي فريق يلعب بالضبط ولأي فريق ينتمي! فقد يسجل هدفا في الفريق الذي يرتدي فانلته
وهو مثل حارس المرمي الذي يتصدي لضربات الجزاء ويفشل في كل مرة في صد الكرة، وفي كل مرة يختلق مبرراً: انه ارتمي في الزاوية الصح وأن المهاجم هو الذي شاط الكرة في الزاوية الغلط!
وفي الوثائق المنشورة بهذه الصفحة جملة من المتناقضات تعكس شخصية الدكتور يحيي الجمل المتناقضة ففي مقالته المنشورة بصحيفة المصري اليوم قبل سنتين بعنوان «سيدي الرئيس» التي يطالب فيها الرئيس مبارك بالتقاعد يقول في سطورها الأخيرة متحدثا عن نفسه «أنا ياسيدي بلغت من العمر ما أدرك معه جيدا أنني لا أصلح لأي منصب ولا يصلح لي أي منصب اللهم إلا تلك المحاضرة التي ألقيها بين الحين والحين علي طلابي في معاهد العلم وإلا كلمة حق أقولها لوجه الله ووجه مصر»!
كتب الدكتور يحيي هذا المقال وكان عمره 82 عام واليوم بات عمره 84 عاما ورغم ذلك رضي لنفسه ما أنكره علي الرئيس المخلوع وقبل منصب نائب رئيس الوزراء في نظام حسني مبارك قبل خلعه وتحت رئاسة الفريق أحمد شفيق ياراجل الذي تعهد بحماية المتظاهرين في ميدان التحرير وقال للمذيعة مني الشاذلي: ان حياتهم في رقبتي مشيرا إلي رقبته وبعد يومين كانت مذبحة موقعة الجمل! فهذا هو الدكتور يحيي الجمل.. الذي لا يفعل ما يقول، ولا يقول ما يفعل، ولا تستقيم أقواله مع أعماله ولا أعماله مع مقالاته! والذي تطالب القوي السياسية بمختلف أطيافها بالرحيل وترفع له لافتة «ارحل»!
التناقض أيضا تجده بارزا في الخطاب الذي أرسله لرئيس التحرير هذ الأسبوع، والمذيل بتوقيع «المواطن» يحيي الجمل! والمكتوب علي ورق مكاتبات مجلس الوزراء والمرسوم بأعلاه نسر الجمهورية، ومكتوب تحته: جمهورية مصر العربية نائب رئيس مجلس الوزراء!
لكن تناقضات يحيي الجمل والعابه في السيرك السياسي لها تاريخ يرجع إلي سبعينيات القرن الماضي، حين قفز الدكتور يحيي الجمل من قطار المعارضة والتحق بقطار الحكومة وركب العربة الأخيرة في حزب السادات بإشارة من رئيس الدولة ليحصل علي مكافأة الخروج من حزب التجمع حقيبة وزارة التنمية الإدارية!
قبل أسابيع من قيام ثورة 25يناير المجيدة أجتمعت رموز القوي الوطنية المعارضة وقررت تأسيس مجلس نيابي مواز لمجلس الشعب، هذا المجلس الذي قال عنه الرئيس المخلوع بتهكم وسخرية «خليهم يتسلوا»! خلال مرحلة تكوين مجلس الظل عرضوا علي الدكتور يحيي الجمل أن يتولي رئاسة المجلس بصفته القانونية!
فقال أنا أيضا لي صفة نيابية مثل الزملاء المعارضين أعضاء البرلمان الموازي دوري ذو دلالة، لعلها تكشف لنا جانبا من شخصية البهلوان الذي يلعب علي كل الحبال ويتحرك دائما تحت عباءة السلطان ويتلقي أوامر من أجهزة الأمن!
قال: في عام 77 اتصل بي رئيس جهاز المخابرات «أمين نمر» وعرض علي نزول الانتخابات علي قوائم الحزب الوطني بدائرة الدقي علي أساس رئاستي لمجلس الشعب بعد ذلك!
كانت صفقة نجح بموجبها الجمل في مجلس مزور، لم يستمر أكثر من ثلاث سنوات وتم حله بقرار بطلان صادر من المحكمة الدستورية العليا!
والمعني أن الفقيه الدستوري أرتضي لنفسه أن ينجح بالتزوير ويشارك في برلمان غير دستوري مزور!
والمعني أيضا أنه كان ألعوبة في يد النظام ينزل الانتخابات بأوامر ويخرج بأوامر!
أما بقية القصة التي حدثت قبيل قيام الثورة فقد حاولت رموز القوي الوطنية اقناعه برئاسة البرلمان الشعبي، ووافق بعد ست ساعات من المداولات! لكن موافقته لم تستمر أكثر من 10 ساعات فما إن طلع النهار حتي بعث برسالة تفيد اعتذاره من رئاسة البرلمان الشعبي!
أما السبب فلا يحتاج لذكاء خارق لكي نعرف أنه تلقي أوامر بالانسحاب فو رجل لا يتحرك إلا بأوامر!
بقيت فضيحة صرف بدل الجلسات للعاملين بالبرلمان المنحل، وهي واقعة تنطوي علي فساد مركب!
فالدكتور يحيي الجمل فوضي اختصاصاته لمد خدمة العاملين بمجلس الشعب أو إعادة تعيينهم للمستشار «سامي مهران»! رغم علم الدكتور يحيي أن «سامي مهران» صدر قرار من النائب العام بالتحفظ علي أمواله ومنع من السفر لأنه متهم بالربح من الوظيفة والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ!
أبسط ما يقال في هذه الفضيحة أن الدكتور تستر علي مخالفات وجرائم «سامي مهران» الذي صرف بدل حضور جلسات للموظفين التابعين لمجلس شعب منحل!
هذا هو الجمل الذي اجمعت كل القوي الوطنية علي «خلعه» في مظاهرات ميدان التحرير وهو ذات الجمل الذي قال كله إلا الدكتور فتحي سرور.. «فهو صديقي» وبما يعني أنه يخلط العام بالخاص، والعاطفي بالموضوعي، ولا يحكم بضمير رجل القانون الذي يأبي ضميره أن يضع يده في يد لصوص الوطن أو يقرن اسمه بسفاكي الدماء وقتلة الشهداء!
لكن يحيي الجمل يفعلها بأعصاب باردة، وجرأة يحسد عليها ويقبل علي نفسه أي شيء وحين يعاتبه أحد يقول ما قال حارس المرمي الخائب بعد دخول الكرة مرماه: أنا اترميت في الزاوية الصح والمهاجم هو الذي شاط في الزاوية الغلط!
والحمد لله أن الدكتور يحيي الجمل لن يرشح نفسه للرئاسة وليس لديه فرصة للنجاح وإلا لأعاد حكومة شفيق ووضع كل رموز القوي السياسية في ليمان طرة بعد أن يشتمهم كما شتمنا في أحد الاجتماعات الأخيرة، وفقا لما
***************
يحيي الجمل يصرف مكافآت بدل الجلسات للعاملين بالبرلمان المنحل
· أرسل موظفين لتمثيل مصر في مؤتمر برلماني بلبنان .. ومكافأة مالية للمشرفة علي مجلة المجلس التي لم تصدر
كتب:أحمد أبوالخير
صدق أولا تصدق .. موظفو مجلس الشعب يحصلون علي بدل الجلسات بواقع 25 جلسة شهريا رغم أن المجلس لا يعمل ومعطل بعد قرار حله.
الاغرب من ذلك رفع سامي مهران الامين العام للمجلس بدل الجلسات للعاملين فيه من 8 الي 12% رغم عدم وجود اعضاء ولا رئيس للمجلس حتي يعقد أي جلسة.
المستشار سامي مهران امين عام مجلس الشعب أصدر قراره السابق بعد أن حصل علي تفويض من الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ووزير مجلسي الشعب والشوري والمشرف عليهما له وللمستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشوري لمد خدمة العاملين أو اعادة تعيين اي منهم بحد أقصي للدورة البرلمانية الجديدة طبقا لأحكام لائحة العاملين بالمجلس .
صدر هذا التفويض من الدكتورالجمل الي المستشار سامي مهران رغم القرارالصادر من النائب العام بمنع المستشار مهران من السفر والتحفظ علي أمواله وذلك علي خلفية التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع وعدد من البلاغات المقدمة من قبل محمد انور السادات ضده.
ومنذ صدور هذا التفويض الذي يحمل رقم 3 لسنة 2011 ومجلس الشعب يشهد غرائب وعجائب منها مكافآت جلسات وهمية صرفت لموظفي المجلس و بلغ تعدادها في شهرين نحو 50 جلسة وهي التي كانت تصرف مع بداية الدورات البرلمانية وكانت خاصة بموظفي المضابط فقط الا ان كرم الدكتور يحيي الجمل جعلها لجميع الموظفين رغم ان هناك قرارا اداريا منذ حل المجلس بان يعمل المجلس ب 10% فقط من طاقته.
وعلمت "صوت الامة" انه تم صرف 1750 جنيها للموظفة فاطمة محمد ابراهيم ابوالركب لاشرافها علي مجلة مجلس الشعب رغم ان المجلة لم تصدر من الاساس كما قام المستشار سامي مهران بالموافقة علي سفر كل من فاطمة أبوالركب ومحمد عبدالله واحمد العطيفي لتمثيل مصر في مؤتمر برلماني في لبنان، رغم ان هذا المؤتمر خاص بالنواب فقط ومشاركة وفد من صغار الموظفين في المؤتمر تعد اهانة لمصر خاصة ان تمثيل باقي الوفود علي مستوي رؤساء المجالس أو رؤساء اللجان بالبرلمانات العربية.
أما عن الشأن الداخلي في مجلس الشعب فرغم اصدار المستشار سامي مهران قرارا يحمل رقم واحد اداري بعدم التجديد لأي من موظفي الأمانة العامة بعد انتهاء مدة خدمتهم الاانه استثني عدداً من المقربين إليه.
يذكر ان موظفي مجلس الشعب نظموا عددا من المظاهرات الاحتجاجية من اجل عزل المستشار سامي مهران البالغ من العمر75 عاما من منصبه الذي يشغله علي مدار خمسة وعشرين عاما.
************
.. ويعترف: كنت محاميا لممدوح الليثي
· من الجمل ل «قنديل»: أنا حزين لقراءة هذا العنوان لأنه جاء فوق أسمك مباشرة!
الأخ الأستاذ عبدالحليم قنديل.. رئيس تحرير «صوت الأمة»...
أرجو أن تكون علي خير ما أرجوه لك، وأنا أكتب لكم بصفتكم رئيسا لتحرير «صوت الأمة» وقبل ذلك بصفتكم أخا عزيزا ومناضلا صلبا قد نتفق وقد نختلف ولكن ذلك لا يفسد للود قضية عندي، فأنا ممن يدعون إلي حق الاختلاف وإلي الحوار والتسامح وأبدأ دائما بنفسي والحمد لله. كنت في الخارج في رحلة عمل وعدت مساء يوم الجمعة ورأيت عدد «صوت الأمة» رقم 548 بتاريخ 2011/6/11 وأحب أن أهنئكم علي مقالكم بالصفحة الثالثة الخاص بموضوع الجمعية التأسيسية والدستور، ولعلك عرفت رأيي في هذا الخصوص.
أما المسألة الثانية فقد قرأت عنوانا كبيرا في الصفحة الأولي يقول مفاجأة: «يحيي الجمل كان محامي ممدوح الليثي في قضية الدعارة»، وقد صدمني هذا العنوان الذي لا صلة له بأي نوع من الحقائق سواء في ذلك الحقائق القانونية أو الموضوعية.
منذ أكثر من عشرين سنة حضرت مع «ممدوح الليثي» قضية في مجلس الدولة ضد قرار إداري صدر في حقه آنذاك.
ومعلوماتي المحدودة في القانون تقول إن مجلس الدولة ليس محكمة جنائية ولا صلة له بقضايا الدعارة وانما هو قاضي المنازعات الادارية كما تعلمنا وكما نعلم أولادنا في كليات الحقوق.
يا أخي عبدالحليم أظن أنك تتفق معي في أن «الكلمة مسئولية» وفي يوم من الأيام وقع عليك ظلم رهيب، وأظن أن هذا من شأنه أن يجعلك تنفر من الظلم، فما بالك بالافتراء خاصة إذا كان بهذا الحجم من عدم المسئولية عن الكلمة.
يا سيدي
عندما بدأت عملي في المحاماة منذ أكثر من خمسين عاما لم تدخل مكتبي قضية دعارة واحدة، وكان ذلك قرارا من القرارات الأولي التي اتخذتها عندما بدأت عملي في المحاماة وعندما كنت في نفس الوقت استاذا بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
يا أخي عبدالحليم.. أنا حزين لقراءة هذا العنوان، خاصة أنه جاء فوق اسمك مباشرة في الصفحة الأولي من «صوت الأمة».
المواطن: يحيي الجمل
تعقيب:
أولاً: نشكرك يا دكتور علي اشادتك بمقال رئيس التحرير حول الجمعية التأسيسية والدستور.
ثانيا: أما عتابكم حول ما نشر في العدد الفائت فهو فوق رءوسنا، إلا أنه عتاب في غير محل نشر فقد ترافعتم يا دكتور في الدعوي رقم 34 لسنة 39 قضائيا والمرفوعة من النيابة الإدارية ضد الاستاذ ممدوح الليثي، والتي ظلت تنظر حتي نهاية عام 1997، وتفاصيلها مفزعة.