مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدى لظاهرة رفع الأسعار

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لظاهرة رفع أسعار بعض السلع دون مبرر، وكذلك احتكار بعض السلع الأساسية فى ظل موجة التضخم العالمية.

جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي: الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية".

ومن جانبه، قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية قادرة على توفير الحماية الاجتماعية لأبنائها واتضح ذلك جليا فى التحديات والظروف الخارجية التي يمر بها العالم بداية من جائحة كورونا والأوضاع الخارجية الحالية مما يعكس حجم وقوة مؤسسات الدولة فى توفير مظلة حماية اجتماعية للمواطن المصرى، مقدما التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان.

وفى ذات الصدد، قال النائب إيهاب منصور، إن العالم يعيش أزمة طاحنة، وهذا مشروع القانون خطوة جيدة تساهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا تنعكس هذه الزيادة على مزيد من ارتفاع الأسعار فى الشارع المصرى.

وفى ذات السياق، قال النائب عاطف المغاورى، إن مشروع القانون خطوة جيدة وجهد مشكور من الحكومة ولكن على الحكومة أن تواجه ظاهرة ارتفاع الأسعار بحسم وقوة خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت غياب للرقابة على الأسواق بشكل كبير نتج عنه مزيد من الارتفاع فى الأسعار بصورة سلبية، مشددا على ضرورة أن يتم إعادة النظر فى أسعار الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وقال النائب حسام أبوزيد، إن هذه الزيادة أمر جيد ولكن على الحكومة ان تواجه هذه الظاهرة، متابعا:" هذه الزيادة لن تفيد فى حال ان لم تواجه الحكومة ظاهرة الانفلات فى الأسعار لأن كل تاجر بيبيع بمزاجه".

وأكد النائب أحمد حتة، إن المواطن يحظى باهتمام كبير والدولة المصرية لم تترك المواطنين فى ظل التحديات التى نواجهها بل ويواجهها العالم بأثره، ولكن لابد من تشديد الرقابة على الأسواق.