"صحة الشيوخ": مواجهة الأمية والبطالة وتمكين المرأة حلول هامة للقضية السكانية

- توصية بتعزيز ودعم خدمات الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزواج المبكر
- رئيس "صحة الشيوخ": المشكلة السكانية من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري
- توصية بإنشاء هيئة مستقلة للسكان وتنمية الأسرة تتبع رئيس الجمهورية
- توصية بخطه تنفيذية تدريجية علي مدار زمني

قال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن اللجنة انتهت إلى توصيات هامة لمواجهة قضية الزيادة السكانية، منها الحد من البطالة وتوفير فرص العمل، ودعم وتعزيز الصحة الإنجابية وخدمات الأسرة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والتوعية بخطورة القضية وبخطورة الزواج المبكر، وأهمية مواجهة الأمية والتسرب من التعليم، وتجديد الخطاب الدينى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن "النمو السكاني وتنمية الأسرة"، في ضوء الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام.

واستعرض النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة، ومقرر اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، موضحا أن اللجنة استغرقت فى مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن قضية الزيادة السكانية ..الحلول والمقترحات، عدد (21) اجتماعا علي مدار شهرين ونصف الشهر في حضور الحكومة من الوزراء ونوابهم فضلا عن ممثلي الهيئات المستقلة والكنيسة والمجلس القومي للسكان.

وأشار إلى أن المشكلة السكانية من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، ولكونها عاملا سلبيا مباشرا على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنمية موارد الدولة.

ولفت إلى أن اللجنة أوصت بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، تتبع رئيس الجمهورية تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال واستقرار، وتحل الهيئة محل المجلس القومي للسكان، وغيره من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص في مجال السكان.

وأوضح أن ذلك جاء بعد بحث متأن للدراسة المقدمة والتي تناولت بشكل تفصيلي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم هذه المشكلة خلال العقود الماضية وآثارها السلبية على الدولة والمجتمع والفرد فضلا عن الجهود المبذولة للتغلب عليها، ومقارنتها بتجارب دول أخرى حققت نجاحات ملحوظة في السيطرة على المشكلة السكنية بأساليب مختلفة، وكذا تضمنت إجراء تحليل رباعي (SWOT Analysis) للوقوف على عوامل القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات المحتملة للوضع السكاني في مصر وكيفية وضع خطة العمل المؤثرة الطلاقا من رؤية مصر 2030 التي تعتمد على عدة محاور منها المحور الصحي، ومواجهة الفقر، والأمية، والبطالة والتحول الرقمي، والنوعية والتنقيهم بالإضافة إلى دعم تمكين المرأة الذي شهد تطورا كبيراً خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن الدراسة حذرت، من مواجهة مصر تهديدا حقيقيا حال عدم اتباع سياسة سكانية منضبطة وتحرك حاد من الدولة بكافة أدواتها ومؤسساتها، لاسيما وأنه من المتوقع في ظل استمرار معدلات الزيادة غير المنضبطة أن يصل عدد السكان إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، و183 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وأبرزت الدراسة محطات من الزيادة السكانية في مصر، منوهة إلي عودة منحني الارتفاع منذ عام 2010 حتي 2015 رغم انخفاض سابق، وذلك لانحسار دور المجلس القومى للسكان، وأنه بالرغم من إنخفاض معدل المواليد المصاحب خلال الفترة التنفيذية لوضع الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، إلا أن معدل النمو السكاني عاد للارتفاع مرة أخرى مما يشير إلى صعوبة الوصول الى ما تهدف إليه الإستراتيجية بالوصول الى عدد السكان 110,9 مليون نسمة بحلول عام 2030، لاسيما وأن الفئة العمرية الأكثر عددا عام 2015 هي من عمر صفر الى 9 سنوات وبالتالي من المتوقع دخول هذه الفئة في سن الزواج والإنجاب من سنة 2030 الى سنة 2040 مما ينذر بحدوث طفرة في الزيادة السكانية خلال تلك الفترة.

وفي هذا الصدد، شددت الدراسة علي ضرورة كبح جماح الزيادة السكانية العشوائية، لأن استمرار مستويات النمو علي الوضع الحالي سيؤدي إلي تراجع العائد من جهود التنمية، وبما لا يؤثر علي نوعية الحياة فحسب بل سيشمل تهديدا للأمن القومي.

وقال الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة: "ألقت الدراسة الضوء علي 3 صور من التجارب الناجحة للحد من الزيادة السكانية، أولها الصين التي اتبعت سياسة اجبارية للطفل الواحد واستثناءات للطفل الثاني، وعقوبات مالية وإداريه رادعه للمخالف، أما اليابان اتبعت سياسات تنموية فقط دون أي خفض معدل الخصوبة، وأخيراً الجمع بين التنمية الاقتصادية والسياسات السكانية الفاعله مثل كوريا، سنغافوره، تايلاند".

وتابع جزر: وعلي الجانب المصري حللت الدراسة الجهود المبذولة للحد من الزيادة السكانية في ضوء أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" للارتقاء بجودة الحياة والمواطن وتحسين مستوى المعيشة، والتي تضمنت 6 محاور، تمثلت في توفير الخدمات الصحية في مجال تنظيم الأسرة، مواجهة الفقر والعشوائيات، ومواجهة الأمية والبطالة والتسرب من التعليم، تمكين المرأة، التحول الرقمي، التوعية والتثقيف.

ولفتت الدراسة إلى جهود الدولة في إطار البرنامج الوطني لدعم النمو الاقتصادي وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، مع تحييد أثر البرنامج على محدودي الدخل من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وكذا توفير الدولة السلع التموينية من خلال بطاقات التموين الذكية يستفيد منها 18 مليون و11 ألف مواطن بنسبة 18.31% من السكان عام 2019، مع زيادة مخصصات ودعم السلع التموينية بنسة 83.3% خلال 4 سنوات لحماية محدودي الدخل من الار برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار دعم رغيف الخبز واسطوانات الغاز المنزلية.

وعلي جانب تمكين المرأة، نوهت الدراسة للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وعلميا باعتبارها قوة قادرة على تحسين محيطها الأسرى والاجتماعي، بما يؤدي إلى تحسن الخصائص السكانية والأوضاع الاقتصادية والصحية والتعليمية الأسرة.

وتري الدراسة، عدم تمكن الهيئة العامة لمحو الأمية من تحقيق المستهدف في محو الأمية، مما يتطلب تطوير ومتابعة وتقويم عمل الهيئة العامة لمحو الأمية، وربط مشروعات محو الأمية بمشروعات تخرج طلاب الجامعات المصرية، بحيث يتم إلزام كل طالب بمحو أمية 3 أفراد على الأقل كشرط تخرج وتشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم خدمات محو الأمية.

وشددت الدراسة، علي أهمية وضع سياسات مناسبة للحد من البطالة التي تمثل عائق في طريق التنمية وتحسين الأحوال المعيشية للأسرة ومحاربة انتشار الفقر بين المتعطلين عن العمل، مشيره لضعف الدور التوعوي والتثقيفي في مصر خلال العقدين السابقين، وعدم قيام وزارتي الثقافة والإعلام بدورهم المنوطة بهم في التوعية والتثقيف في مجال الزيادة السكانية أو في أي مجال يتطلب التوعية المخططة والعلمية.

وأشارت الدراسة، إلي أن تفعيل المحاور على أرض الواقع يوجب خطه تنفيذية تدريجية علي مدار زمني قصير علي أن يتم البدء فورا في المحافظات الأكثر فقرأ والأعلى في نسبة الإنجاب الكلى، لكن سيظل التحدي الأكبر هو النظام الإداري غير المترابط في التعامل مع القضية في ظل وجود أكثر من عشرين جهة مستقلة ما بين وزارات وهيئات ومجالس متخصصة وغيرها معنيين جميعاً بالقيام بأدوار هامة بل محورية دون أدني تنسيق أو توزيع واضح للأدوار، ليظل نجاح تطبيق هذه المحاور أشبه بأمنية بعيدة المنال.

وأوضح جزر، أن تقرير اللجنة انتهى لصياغة عدد من التوصيات الهامة من واقع دراسة البحث المقدم والاطلاع على أكثر من 30 بحثا في هذا المجال ونقاشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة المشتركة والضيوف من الوزراء ورؤساء المجالس المختصة والخبراء المهتمين بهذه القضية، والواجب العمل عليها بصفة عادلة وإنزالها إلى أرض الواقع، تتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفي مقدمتها توفير رصيد كافي من الوسائل وتيسر الحصول على خدمات الأسرة والصحة الإنجابية، إلي جانب التوصيات الثقافية والتوعوية والدينية ومنها توعية الطالبات في المدارس بخطورة الزواج المبكر، تجديد الخطاب الديني وعرض القضية من منظور ديني وسطي.

وفيما يخص التوصيات التحفيزية كان أبرزها دراسة وثيقة تأمين مؤجلة للسيدات اللاتي تلتزمن بضوابط تنظيم الأسرة، ومنح الأسر النموذجية كارت ذكي يحتوي علي بعض الخدمات، وتخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين بالأسر النموذجية، ونسبة من الإسكان الاجتماعي.

ودعت اللجنة علي الجانب التنموي، إلي أهمية تعزيز جهود التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي والجامعي وخلق فرص عمل لهم، ودعم المشروعات الصغيرة في هذا الصدد.