ننشر تفاصيل الخطة الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030"

عرضت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة للسكان، منذ أيام على لجنة التضامن بمجلس النواب، الخطة الاستراتيجية القومية للسكان التي أعدها المجلس القومى للسكان لمواجهة قضية الزيادة السكانية وحلها.
وتشمل الاستراتيجية 5 محاور، تتمثل في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، الإعلام، كما أن الخطة التنفيذية الخمسية (2015 2020)، للاستراتيجية القومية للسكان ترتبط باستراتجيات أخرى ذات صلة، وهى مكافحة ختان الإناث، بما فى ذلك وثيقة تمكين الأسرة، واستراتيجية الصحة الإنجابية، والحد من الزواج المبكر.
وتضمنت الاستراتجية ضرورة دعم اللمجلس القومى للسكان، بإنشاء ودعم نظم المعلومات واتخاذ القرار على مستوى المحافظات وربطها بالأمانة الفنية للمجلس القومى للسكان، وكذلك ربط المجلس بقواعد بيانات الوزارات والهيئات الشريكة، وإنشاء المجالس الإقليمية والتنسيقية للسكان بدورية انعقادها، وإنشاء مجالس سكانية على مستوى المراكز والأحياء فى المحافظات الكبيرة، وعقد مجلس محافظين لكل إقليم على مستوى الجمهورية ربع سنويا.
وأوصت الاستراتيجية بضرورة إنشاء مجلس أعلى للسكان برئاسة رئيس الجمهورية، ويضم رئيس مجلس الوزراء والمسئول عن ملف السكان وعدد من الوزراء والشركاء الأساسيين فى ملف السكان، واستحداث درجة نائب رئيس مجلس وزراء للسكان يتبعه مجلسى السكان والطفولة حتى يمكن من خلاله إدارة الملف الوزارات المعنية، وإعادة وزارة الدولة للسكان حتى يمكن إدارة الاستراتجية ومتابعة تنفيذها فى إطار من الندية مع الوزارات والجهات المعنية.
وشملت الاستراتيجية توصيات مستخلصة من الدراسات الديمراجرافية، تتمثل فى ضرورة التوسع فى خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة عدد وحدات الرعاية الصحية الأولية، وزيادة عدد الأطباء بوزارة الصحة لكل ألف مواطن، ومحو الأمية، ورفع نسبة الفتيات فى التعليم الإلزامى، ورفع نسبة الإناث فى قوة العمل، ورفع نسبة الإناث العاملات فى القطاع الحكومى إلى إجمالى القوة العاملة للمراة، وزيادة الإناث العاملات بأجر إلى إجمالى القوة العاملة للمرأة، والتوسع فى شبكات الصرف الصحى والمياه الصالحة للشرب، ورفع نسبة العاملين بالقطاع الصناعى، وزيادة نسبة العاملين المتخصصين من إجمالى العاملين بالدولة، وخفض نسبة البطالة بين العاملين بالقطاع الصناعى، وخفض معدلات البطالة بين الحاصلين على الثانوية العامة.
كما أوصت الاستراتجية باستقلال المجالس فى ضوء الدور المنوط بها برسم السياسات والاستراتجيات ومتابعة تنفيذها والقيام بالمتابعة والتقييم لمهام الوزارات الأخرى.
وتقوم الاستراتيجية على تفعيل برامج تمكين المرأة من خلال (محو الأمية للفتيات والسيدات، منع التسرب من التعليم للفتيات، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة الموجهة إلى المرأة للحد من الفقر، وإتاحة فرص العمل للمرأة فى القطاع الحكومى والخاص، وزيادة تمثيل المرأة فى إدارات مجالس المحافظات والحكم المحلى والأحزاب والبرلمان والجمعيات الأهلية)، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية بالتوسع فى شبكة الصرف الصحى فى الأماكن المحرومة من التوسع فى شبكة المياه الصالحة للشرب فى الأماكن المحرومة.
وتضمنت خطة دعم تنفيذ محاور الاستراتجية، بند "التعبئة المجتمعية للإسراع بمحو الأمية وتعليم الكبار"، من خلال منع التسرب من التعليم، وربط التعليم الفنى الموجه لكل محافظة بالمشاريع الاستثمارية مع زيادة فترة الحصول على شهادة التخرج إلى 5 سنوات، وبند "الاهتمام برفع الطلب على الخدمة والتوعية بالمفاهيم السكانية بالتعاون مع كل الجهات الشريكة مع حسن توظيف الإمكانيات المتاحة، وربط تقديم التوعية المجتمعية ببرامج تطوير العشوائيات.
كما شملت الاستراتيجية حوكمة ملف السكان، والحاجة إلى إعادة تحديد مجموعة دوافع زيادة المواليد فى مصر حاليا، ودمج البرامج الرأسية لتنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، ووصول المؤشرات السكانية مثل معدلات الخصوبة ووفيات الأطفال والأمهات إلى مرحلة الثبات، وتحويل الاستراتجية السكانية 2020 2030 إلى أهداف ومؤشرات محددة.