تفاصيل اجتماع 34 منسقًا من 30 وزارة لمناقشة محاور تنفيذ الاستراتيجية السكانية بالجيزة وأسيوط.. المجتمعون يناقشون عدة محاور أبرزها الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتواصل الاجتماعي وتمكين المرأة

عُقد، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة التنسيق على المستوى المركزي تحت رعاية الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان؛ بهدف تحديد الأنشطة المشتركة بين الوزارات والهيئات التي شاركت في إعداد الخطة التنفيذية 2015-2020، والمتوقع تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2015 2016، وذلك في يوليو - سبتمبر 2015، في محافظتي أسيوط والجيزة باعتبارهما الأكثر احتياجًا لتحسين مؤشرات التنمية بهما وبالمراكز ذات الأولوية فيهما، وفقًا لمؤشر التنمية المركب الذي تم إعداده من قبل المجلس القومي للسكان.
وحضر الاجتماع 34 منسقًا من 30 وزارة وهيئة، وتم تقسيم العمل إلى مجموعات وفقًا لمحاور الخطة الاستراتيجية الستة لتحديد أهداف العمل خلال الربع الأول من عام 2015/2016 والأنشطة المشتركة وأوجه التعاون فيما بينهم ومؤشرات المتابعة والتقييم مع التركيز على مراكز محافظتى أسيوط ( مركز منفلوط- ديروط- قسم أول أسيوط- وأبنوب) والجيزة (منشأة القناطر –أطفيح- العياط- البدرشين –الصف- كرداسة).
مجموعة العمل الأولى، كانت عن محور الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وركزت وزارة الصحة على هدف رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5 إلى 64% خلال الخمس سنوات من خلال عدد من الأنشطة من الخطة التنفيذية والتي سوف تنفذ في المراكز السابقة الذكر في محافظتى أسيوط والجيزة، وهي" إتاحة خدمات تنظيم الأسرة في 5% من المناطق المحرومة من خلال تنفيذ 250 قافلة للصحة الإنجابية في الربع الحالى وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
كما ركزت وزارة الصحة في مجموعة العمل على هدف تقليل الفجوة بين المعرفة والممارسة لخفض الحاجة من 12% إلى 6% خلال 5 سنوات من خلال أنشطة، وتنفيذ 6750 لقاء إعلاميًّا للتوعية بالحقوق الإنجابية، بالتعاون مع "وزارة السكان- الهيئة العامة للاستعلامات- وزارة الأوقاف- المجلس القومى للأمومة والطفولة والمرأة – الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- وزارة التعليم الفنى والتدريب ووزارة التخطيط"، ورفع قدرات مرشدات الجمعيات الأهلية على تنفيذ الزيارات المنزلية والتوعية بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الأسرة بالتعاون مع "وزارة السكان والصندوق الاجتماعي للتنمية".
أما مجموعة العمل الثانية فضمت محور صحة الشباب والمراهقين، وركزت وزارة التعليم الفني على تنمية مهارات الشباب والمراهقين من خلال مجموعة من الأنشطة وهي "إتاحة مجموعة من الدورات التدريبية ل 1000 طالب من المدارس الفنية عن المهارات الحياتية والمهنية لتتناسب مع المعايير العالمية كجزء من عملية التعليم لطلاب المدارس والجامعات" وذلك بالتعاون مع وزارات "الشباب والرياضة– الصناعة والتجارة– التضامن الاجتماعي– والثقافة"، و"تدريب مهنى لنحو 400 خريج خلال الربع من إجمالى 10000 مخطط تدريبهم سنويًّا من الحاصلين على دبلوم فني متوسط؛ لتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة لمشروع حرفي وذلك بالتعاون مع وزارات "الصناعة والتجارة- التضامن- الثقافة-الشباب والرياضة".
كما ركز كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على خفض نسبة البطالة بين الشباب 18-35 بواقع 1% سنويًّا أي 0.25 كل ربع سنة من خلال مجموعة من الأنشطة وهي "إيجاد فرص عمل مؤقتة للشباب والفتيات في الفئة العمرية من 18-29 سنة، بالتعاون مع "الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- وزارة القوى العاملة"، تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب من خلال الإقراض، بالتعاون مع "الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- وزارة القوى العاملة- وزارة التنمية المحلية"، ودعم صغار المنتجين والمصدرين الشباب من "خلال الترويج الإلكتروني- توفير الفرص التجارية (تصديرية- استثمارية- استيرادية- التوسع في نطاق التسويق المحلى والعالمى)- دراسات أسواق- تدريبات لنشر الوعي التصديري" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
أما مجموعة العمل الثالثة، المتعلقة بمحور التعليم، فركزت ركزت وزارة التربية والتعليم على هدف خفض نسبة المتسربين من التعليم إلى 0% خلال فترة الخطة، وتوفير خدمة تعليمية لهم كفرصة ثابتة تتسم بالجودة وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة سيتم تنفيذها خلال هذا الربع وهي، ووضع معايير قياس نسب التسرب لتعكس نسب التسرب الفعلى من التعليم، بالتعاون مع "الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء"، ومراجعة وتعديل التشريعات التي تحد من التسرب وتتيح فرصة ثانية للمتسربات وخاصة اللاتى تزوجن مبكرًا لاستكمال تعليمهن، بالتعاون مع "الطفولة والأمومة القومى للمرأة وزارة الدولة للسكان، والارتقاء بقدرات المتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب داخل المدارس وإعداد دليل إرشادى لهم، بالتعاون مع "وزارة الدولة للسكان- المجلس القومى للطفولة والأمومة"، وتخفيض المصروفات وتقديم منح دراسية للفئات المستهدفة وتنفيذ مشروعات صغيرة كمصدر دخل بديل لهم، بالتعاون مع "الصندوق الاجتماعى- التضامن الاجتماعى- الكنيسة والأزهر- المجتمع المدنى"، إضافة إلى العمل على وجود الزائرات الصحيات بالمدارس بصفة مستمرة، وذلك بالتعاون مع "وزارة الصحة- المجتمع المدنى"، ودعم وتمويل الوجبات المدرسية لتوفيرها بنسبة 100% خلال الخمس سنوات أي بنسبة 5% خلال الربع، بالتعاون مع الزراعة التضامن- وزارة السكان- المجتمع المدنى".
كما ركزت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على هدف خفض نسبة الأمية من 21.7 إلى 7% خلال الخمس سنوات وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة التالية، منها تفعيل دور أفرع الهيئة العامة لمحو الأمية بالمحافظات لمحو أمية 2 مليون من الناحية الفنية والإعلامية، بالتعاون مع "منظمات العمل المدني- الصندوق الاجتماعي- مجلس المرأة"، وتطوير المنهج السكاني متضمن الرسائل السكانية وتدريب المعلمين على استخدام المنهج وطباعة الكتب والوسائل التعليمية، بالتعاون مع "وزارة الدولة للسكان"، والاستفادة من طاقات شباب الجامعات والمجندين لزيادة عدد ميسري فصول محو الأمية والاستفادة من الميسرين المدربين ضمن برامج سابقة، بالتعاون مع وزارات "الدفاع- التعليم العالي- السكان- المجلس القومي للطفولة والأمومة- الشباب والرياضة"، وربط محو الأمية بالحصول على قرض ميسر والقروض الدوارة، وذلك بالتعاون مع وزارات وهيئات "التضامن- الاتحاد العام للجمعيات- الصندوق الاجتماعى للتنمية".
أما مجموعة العمل الرابعة، وهي محور الإعلام والتواصل الاجتماعي، فركز ممثلو الوزارات والهيئات في هذا المحور على هدف زيادة المواد الإعلامية التي تتضمن القضايا السكانية بوسائل الإعلام المختلفة من خلال مجموعة من الأنشطة الواردة في الخطة كما يلى:
* أن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بعملية حصر المواد الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية السابق إعدادها، بالتعاون مع "وزارة الصحة– وزارة السكان- الوزارت التي لديها مواد إعلامية- منظمات المجتمع المدني".
* أن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بعملية مراجعة المواد الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية السابق إعدادها، بالتعاون مع وزارات "الصحة- الزراعة- السكان".
* أن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بعملية إعادة عرض الأفلام والتنويهات التي تمت مراجعتها، بالتعاون مع "وزارة الثقافة ومسئولى وسائل الإعلام المختلفة".
* أن تقوم وزارة الدولة للسكان بعملية تحويل المطبوعات الصادرة فيما يخص القضايا السكانية إلى مواد إلكترونية ليسهل نشرها عبر الإنترنت وإعداد رسائل إلكترونية مختلفة تناسب جهات النشر المختلفة "مواقع إلكترونية حكومية- مواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك بالتعاون مع "وزارة الصحة- الهيئة العامة للاستعلامات- وزارة الثقافة- وزارة الزراعة- وزارة الاتصالات- القطاع الخاص- منظمات المجتمع المدني".
* أن تقوم وزارة الدولة للسكان بعملية التنسيق مع مسئولي مواقع الإنترنت التي تقدم معلومات عن الصحة الإنجابية والجنسية لضمان توفير المعلومة السليمة من مصادر موثوق بها، وذلك بالتعاون مع "وزارة الاتصالات- القطاع الخاص- الاتحاد العام للجمعيات الأهلية".
* أن تقوم وزارة الدولة للسكان بعملية دعم المبادرات الإعلامية المبتكرة مثل إرسال رسائل توعية عبر رسائل التليفون المحمول، وذلك بالتعاون مع "وزارة الصحة- الاستعلامات- الاتصالات- القطاع الخاص- الاتحاد العام للجمعيات".
* أن تتولى وزارة الدولة للسكان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية عقد مؤتمر لشرح أبعاد القضايا السكانية، وذلك بالتعاون مع "وزارة الثقافة".
* أن تتولى القنوات التليفزيونية والإذاعية عرض التنويهات والبرامج والدراما المسرحية والتليفزيونية والإذاعية إلخ..، بالتنسيق مع "وزارة السكان".
أما المجموعة الخامسة فهي محور تمكين المرأة، فركزت مجموعة العمل على هدف خفض نسبة بطالة المرأة في الريف من 20.2% إلى 15% خلال الخمس سنوات من خلال الأنشطة التالية:
* تتولى وزارة التضامن إعادة إعمار وتنمية القرى؛ لتهيئة بيئة مشجعة لعمل المرأة الريفية، بالتعاون مع "وزارة السكان- السياحة- التنمية المحلية- منظمات المجتمع المدنى".
* تتولى وزارة السياحة إعادة إعمار وتنمية قرى نموذجية في المناطق السياحية؛ لتهيئة بيئة مشجعة لعمل المرأة الريفية، بالتعاون مع "وزارة السكان- التضامن- التنمية المحلية- منظمات المجتمع المدنى".
* تتعاون وزارات "التضامن- القوى العاملة- التنمية المحلية"؛ لإتاحة فرص التدريب والتسويق للأعمال اليدوية البسيطة والحرف التراثية بالمناطق الريفية والبدوية والقرى ذات المنتج الواحد من خلال النوادي النسائية ومراكز التدريبية بالمديريات، بالتنسيق مع "وزارة السكان- المجلس القومي للأمومة والطفولة- المجلس القومي للمرأة- وزارة السياحة- وزارة الصحة- وزارة الزراعة".
كما ركزت المجموعة على هدف رفع نسبة الإقراض للمرأة وخاصة المرأة المعيلة من 40% إلى 70% من خلال الأنشطة التالية:
* يتعاون الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التضامن في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال الإقراض، بالتنسيق مع "وزارة القوى العاملة والهجرة- وزارة التنمية المحلية- منظمات المجتمع المدني".
* تقوم وزارة التضامن بتدريب السيدات لبناء القدرات لإدارة المشروعات ( نشاط مستجد)، بالتعاون مع "وزارة التنمية المحلية- منظمات المجتمع المدني– وزارة السكان".
المجموعة السادسة، وهي محاور عمل إضافية، فركزت مجموعة العمل على هدف زيادة فرص العمل وخفض نسبة البطالة من خلال الأنشطة التالية:
* تتولى وزارتا الزراعة والتخطيط إقامة مشروعات زراعية (استصلاح أراضى) والانتقال لمناطق غير عمرانية واستغلال الطاقات البشرية وتوزيع الكثافة السكانية، ومشروع مليون فدان، وتوزيع أراضى على خريجي التعليم الفني بالتعاون مع "وزارة التعليم الفنى والتدريب".
* تعاون وزارات "الزراعة– الصناعة– الإسكان"، في التوسع في إعداد وتمكين القرى والشياخات ذات المنتج الواحد.
كما ركزت المجموعة على هدف زيادة وصول ذوي الإعاقة من الفئة العمرية (18-60) إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وخاصة الإناث، من خلال الأنشطة التالية:
* يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعمل حصر بعدد ذوي الإعاقة وتصنيف الإعاقة طبقًا لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليه مصر، بالتنسيق مع "المجلس القومي لشئون الإعاقة- وزارة التضامن– المجلس القومي للمرأة– وزارة الصحة".
* يتولى المجلس القومي لشئون الإعاقة تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها المقدمة لذوي الإعاقة حسب الإعاقة ودمجهم في مناحي الحياة وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة المجتمعية المختلفة في مراكز الشباب والنوادي وقصور الثقافة وغيره، بالتنسيق مع "وزارة التربية والتعليم– وزارة التعليم الفني– وزارة التضامن– وزارة التعليم العالي– وزارة التنمية المحلية–مركز المعلومات ووزارة القوى العاملة"
* يتولى المجلس القومي لشئون الإعاقة تدريب ذوي الإعاقة على الحرف والوظائف المناسبة لهم لتمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا وإتاحة الفرص التدريبية الفنية لتنمية مواهبهم حسب قدراتهم، بالتنسيق مع "وزارة القوى العاملة- وزارة التضامن– وزارة الصحة– وزارة الثقافة".
* يتولى المجلس القومي لشئون الإعاقة إعادة التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة لدمجهم واستثمار طاقاتهم في تنمية المجتمع من خلال دمج الأطفال ذوي الإعاقة بنسبة 5% بمدارس التعليم النظامى، بالتنسيق مع "وزارة القوى العاملة– وزارة التضامن– وزارة الصحة".
* يتولى المجلس القومي لشئون الإعاقة تأهيل وتدريب مقدمي الخدمة لذوي الإعاقة فنيًّا ونفسيًّا لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نفس الخدمات العامة بكفاءة وجودة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.