ضغوط على وزير المالية البريطانى لاتخاذ إجراءات للمساعدة فى مواجهة التضخم

تعرض وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك لضغوط متزايدة لاستخدام الميزانية المصغرة لليوم لمنح الناس يد العون في شئونهم المالية مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية صباح الأربعاء إن معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك قفز إلى 6.2 في المائة في فبراير من 5.5 في المائة في يناير.
وأصرت الحكومة على أنها لن تغير الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني ، لكن ورد أن المستشار قد يخفض رسوم الوقود لمساعدة السائقين.
وفي غضون ذلك ، يؤيد الناخبون بأغلبية ساحقة فرض ضريبة غير متوقعة على شركات النفط والغاز في بحر الشمال لدعم العائلات بفواتير الطاقة المتزايدة ، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته صحيفة "إندبندنت".
وأظهر استطلاع أجرته سافانتا كومريس لصالح صحيفة "إندبندنت" أن غالبية الناخبين - بما في ذلك بين الناخبين المحافظين - يؤيدون إلغاء زيادة مساهمات التأمين الوطني بمقدار 1.25 نقطة مئوية الشهر المقبل.
كما أيدت الغالبية أيضًا خفضًا لرسوم الوقود وإدخال حد أدنى للأجور يبلغ 10 جنيهات إسترلينية في الساعة. وستواجه العائلات ضررًا إضافيًا على مواردها المالية الشهر المقبل ، حيث من المقرر أن يسري مفعول متوسط زيادة قدرها 700 جنيه إسترليني في فواتير الغاز والكهرباء المحلية السنوية.
وقال وزير المالية البريطاني، الأحد، بينما يستعد لتحديث الميزانية، إنه سيساعد أينما أمكن، للحد من تكاليف المعيشة، لكنه حذر من أن أزمة أوكرانيا والعقوبات على روسيا ستزيد مشاكل الاقتصاد.
وفرضت بريطانيا وحلفاؤها عقوبات على روسيا، وقفزت أسعار الطاقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا مما زاد حدة قفزة في التضخم.
لكنه قال إن الحكومة لا يمكنها حل جميع المشاكل. وقال سوناك: "أتمنى أن يكون في مقدوري لكن لا يمكنني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوى التضخمية العالمية الفاعلة".
ومن المقرر أن يلقي سوناك يوم الأربعاء بياناً بمناسبة فصل الربيع حول المالية العامة وخططه للضرائب والإنفاق؛ وذلك في وقت يرتفع فيه معدل التضخم إلى نسبة ثمانية في المئة تقريباً ويتجه الاقتصاد إلى التباطؤ بعد انتعاش فترة ما بعد الجائحة.
وقال سوناك إنه يتفهم التأثير الذي يتركه ارتفاع الأسعار المستمر على الناس، لكنه أضاف أن خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود سيكون معاكساً لهدف دعم أولئك الذين يواجهون أكبر أثر.