التضخم في المملكة المتحدة يقفز لأعلى مستوى في 10 سنوات مع ارتفاع فواتير الطاقة

قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له فى 10 سنوات ، حيث وصل إلى معدل يزيد عن ضعف هدف الحكومة وسط ضغوط شديدة في تكلفة المعيشة نتيجة لارتفاع فواتير الطاقة المنزلية، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مقياس مؤشر أسعار المستهلك للتضخم السنوي ارتفع إلى 4.2٪ في أكتوبر ، ارتفاعا من 3.1٪ في سبتمبر – وهو أعلى معدل منذ نوفمبر 2011.
جاء الارتفاع مدفوعا بالقفزة الهائلة في أسعار الغاز والكهرباء المنزلية ، كان الرقم أعلى مما توقعه الاقتصاديون في المدينة ، مع معدل التضخم السنوي بأكثر من ضعف هدف 2٪ الذي حددته الحكومة لبنك إنجلترا.
ستضع الزيادة ضغوطا على البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل وسط قلق متزايد من الضغط على الأسر.
إقرأ أيضاً:
بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة مع تصاعد ضغوط التضخم
التضخم في المملكة المتحدة يقفز إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 5.1٪
يأتي ذلك بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة «Ofgem» سقفها على فواتير المنازل بعد أن ارتفعت أسعار الغاز بالجملة إلى مستويات قياسية مع خروج الاقتصادات في جميع أنحاء العالم من الإغلاق وفشل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا في تلبية الطلب.
انعكاسًا للضغط على القدرة الشرائية للأسر ، كانت القفزة في معدل التضخم السنوي مدفوعة أيضًا بارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق بعد الإلغاء الجزئي لخفض ضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة ، فضلاً عن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.
عكست الكثير من الزيادة مستويات الأسعار المنخفضة قبل عام ، حيث تسبب جائحة الفيروس التاجي في تراجع النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، ارتفعت أسعار المستهلك بشكل كبير منذ ذلك الحين ، في حين وصلت تكاليف السلع التي تنتجها المصانع وأسعار المواد الخام إلى أعلى المعدلات لمدة 10 سنوات على الأقل.
امتنع بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر على الرغم من توقعات الأسواق المالية بأنه سيزيد تكاليف الاقتراض استجابة لضغوط التضخم المتزايدة في جميع أنحاء الاقتصاد.
حذرت شركة «Threadneedle Street»، من أن التضخم في المملكة المتحدة سيقترب من 5٪ العام المقبل – وهي زيادة مؤقتة قبل أن يتلاشى تدريجياً نحو هدفه البالغ 2٪ مع انحسار الاضطراب الناجم عن الوباء تدريجياً.
وقالت المستشارة ، ريشي سوناك ، إن العديد من الدول تشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم بعد تخفيف قيود الإغلاق وأن الحكومة تتخذ إجراءات لمساعدة المستهلكين بأكثر من 4.2 مليار جنيه إسترليني من المساعدة.
وأوضح سوناك: «نحن نساعد الناس على الوصول إلى العمل والتقدم والحفاظ على المزيد مما يكسبونه ، من خلال خطتنا للوظائف وعن طريق خفض الضرائب على العمال الذين يتلقون ائتمانًا عالميًا».
ومع ذلك ، فقد واجهت الحكومة انتقادات شديدة لإلغاء الزيادة البالغة 20 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع في الائتمان الشامل في أكبر تخفيض للمزايا الليلية على الإطلاق ، فضلاً عن التخطيط لزيادة الضرائب المخالفة للبيان وتعليق قفل المعاشات الثلاثي.
قال جاك ليزلي ، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزوليوشن ، إن معدل التضخم قد ارتفع بأسرع معدل له خلال العام الماضي منذ 1989 على الأقل – وهو تحول يعني أن الأجور الحقيقية كانت تنخفض بالفعل ومن المرجح أن تستمر في ذلك من أجل الأشهر الستة المقبلة. مضيفا «يمكن أن نكون مستعدين لفترة طويلة من تقلص حزم الأجور».