الصحف العالمية اليوم: بعد يوم من قمة بايدن جين بينج .. أمريكا والصين تتفقان على عودة متبادلة للصحفيين.. فاتورة تأمين بايدن فى ال"ويك اند" 3 ملايين دولار..والتضخم فى بريطانيا يصل لأعلى مستوى بنسبة 4.2%

تناولت الصحف العالمية اليوم عدد من القضايا أبرزها اتفاق أمريكا والصين على عودة متبادلة للصحفيين، وارتفاع مستوى التضخم لأعلى مستوى منذ 10 سنوات في بريطانيا.


الصحف الامريكية
بعد يوم من قمة بايدن جين بينج .. أمريكا والصين يتفقان علي عودة متبادلة للصحفيين
أعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاق لتخفيف القيود المفروضة على الصحفيين الأجانب العاملين في البلدين مما يخفف من حدة مواجهة دبلوماسية أدت إلى طرد بعض المراسلين الأمريكيين من الصين خلال العام الماضي اثناء إدارة ترامب، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وبموجب الاتفاقية، سيتم السماح لثلاث مؤسسات إخبارية أمريكية وهم وول ستريت جورنال وواشنطن بوست ونيويورك تايمز بإعادة الصحفيين إلى الصين، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم السماح للمراسلين نفسهم الذين طردوا العام الماضي بالعودة إلى العمل هناك.

كما ستقدم الولايات المتحدة التي كان لديها تأشيرات محدودة للصحفيين الصينيين لمدة 90 يومًا، تأشيرات لمدة عام للصحفيين الأجانب قابلة للتجديد سنويًا. واتفقت الدولتان على تسهيل دخول الصحفيين وخروجهم من البلدين دون خوف من فقدان القدرة على العودة إلى العمل.

ووصف مسؤولون أميركيون الاتفاق بأنه نتيجة شهور من المفاوضات الهادفة إلى حل بعض التوترات المتصاعدة بين القوتين وهما يناوران من أجل القوة الاقتصادية وتفوق العلاقات العامة حول العالم، وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية: "سنواصل العمل من أجل توسيع الوصول وتحسين الظروف لوسائل الإعلام الأمريكية وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية ، وسنواصل الدعوة إلى حرية وسائل الإعلام باعتبارها انعكاسًا لقيمنا الديمقراطية".

واكد أورفيل شيل ، مدير مركز العلاقات الأمريكية الصينية إن الاتفاقية تعكس الجهد الجاد الذي يبذله الدبلوماسيون في كلا البلدين للتحرك نحو علاقة أكثر قابلية للتطبيق قائلا: "كانوا يحاولون العثور على بعض المجالات حيث يمكنهم إظهار بعض التقدم الملموس لقد قرروا أن هذا أمر جيد."


فاتورة تأمين بايدن فى ال"ويك اند" 3 ملايين دولار.. نيويورك بوست تكشف التفاصيل
كشفت صحيفة نيويورك بوست أن الرحلات المتكررة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مسقط راسه في ولاية ديلاوير والتي يأتي يزورها كثيرا في خلال الأسبوع قد كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين ملايين الدولارات.

وأظهرت سجلات نفقات الخدمة السرية التي حصلت عليها صحيفة نيويورك بوست أن 16 رحلة قام بها بايدن إلى ديلاوير تكلف دافعي الضرائب 1.96 مليون دولار، وتسع رحلات أخرى لم يتم احتسابها حتى الآن تضيف ما يقرب من 3 ملايين دولار من إجمالي النفقات.

وتدور تقارير النفقات في الغالب حول تكاليف الفنادق والسيارات المستأجرة لوكلاء الخدمة السرية بالإضافة إلى تذاكر الطيران والقطارات للتنقل إلى ولاية ديلاوير.

ووفقا للتقرير، السعر الحقيقي للرحلات هو في نهاية الامر أعلى من 3 ملايين دولار بسبب تكاليف البنتاجون التي لم يتم الاعلان عنها لركوب طائرات الرئاسة وطائرات المارينز وان المرتبطة بتلك الرحلات للحراسة.

وأشارت الصحيفة الى ان بايدن قام باجراء 25 رحلة الى ديلاوير خلال 43 أسبوع فقط في منصبه كرئيس للولايات المتحدة، حيث ذهب بايدن في 22 رحلة إلى منزله في ويلمنجتون ، بولاية ديلاوير ، وثلاث رحلات إلى منزله الشاطئي في ريهوبوث بيتش بالولاية نفسها.

وقال توم فيتون، رئيس Judicial Watch ، الذي حصل على السجلات من خلال قانون حرية المعلومات: "إن تكاليف السفر والأمن الرئاسي ذات مصلحة عامة واضحة".
وصرح فيتون لصحيفة نيويورك بوست بأن جهاز الخدمة السرية والقوات الجوية يعرقلان الإفراج عن تكاليف السفر عبر الإدارتين الرئاسيتين الأخيرتين، الأمر الذي اعتبره محبط.

63 ألف دولار غرامات على نائبة جمهورية ترفض ارتداء "الماسك" داخل الكونجرس
قالت النائبة الجمهورية في الكونجرس الأمريكي مارجوري تايلور جرين إنها من المفترض ان تدفع 63 الف دولار من الغرامات لرفضها ارتداء قناع الوجه اثناء وجودها في مجلس النواب بمبني الكابيتول، مع احتمال فرض غرامات إضافية لأنها تواصل تحدي متطلبات ارتداء الماسك في المجلس.

قالت جرين لصحيفة ذا هيل: " وصل مبلغ الغرامات الى 63 الف دولار وتخصم تلقائيا من الراتب" كما كشفت النائبة الجمهورية انها لم تتلقى جرعات لقاح كورنا قائلة: "أنا لست ملقحة ولن أتلقى التطعيم. وهذا خياري الشخصي. أنا أدعم الأشخاص الذين يريدون اللقاح. إذا أراد أي شخص واحدًا، سأدفعهم للحصول على اللقاح لأنني أؤيد حرية الناس لاتخاذ قرارهم بأنفسهم. لكنني لا أريد الحصول على اللقاح لنفسي، ولست بحاجة إلى ارتداء قناع. إنه لا يغير شيئا"

وقال متحدث باسم جرين إن آخر إخطار بغرامة القناع من الرقيب في مجلس النواب كان في الخامس من نوفمبر ، لكنه أضاف أن النائبة الجمهورية تتوقع غرامات إضافية خلال الأسبوع.

ويأتي إفصاح جرين بعد أن تم تعليقها من تويتر لترويجها معلومات خاطئة حول لقاحات كورونا، كما اعتذرت في يونيو عن مقارنة قواعد اللقاح والأقنعة بالهولوكوست بعد هجوم علني نادر من قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب.

وفي وقت سابق، صوت الديمقراطيون في مجلس النواب في يناير لفرض غرامات لفرض الامتثال لتفويض الأقنعة الخاص بالمجلس بعد أن رفض العديد من الجمهوريين، بما في ذلك جرين وتبدأ غرامات القناع من 500 دولار للانتهاك الاول و2500 دولار للانتهاكات اللاحقة.


واشنطن تسجل أعلى معدل جرائم قتل منذ 16 عام.. وعمدة المدينة: معظم الضحايا من السود

بلغ معدل جرائم القتل في العاصمة الامريكية واشنطن أعلى مستوى له منذ 16 عامًا ، حيث سجلت المدينة جريمة القتل رقم 199 خلال العام الجاري يوم الاثنين الماضي، وفقا لصحيفة ذا هيل.

ووفقًا لبيانات إدارة شرطة العاصمة ، فإن عدد جرائم القتل هذا العام أعلى بالفعل بنسبة 13 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وأشارت البيانات الرسمية الى ان واشنطن شهدت 166 جريمة قتل عام 2019 و198 جريمة عام 2020.

وعندما سئلت عمدة العاصمة موريل بوزر عن ارتفاع معدل جرائم القتل في المدينة ، قالت إنها قلقة بشأن الارتفاع الأخير في جرائم القتل و انها ترمي بكل الموارد المتاحة إليها للتصدي للامر، وقالت بوزر في مؤتمر صحفي "لا زال لدينا أيام كثيرة متبقية في العام .. من الواضح أننا قلقون للغاية بشأن العدد المتزايد من الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم بلا وعي نحن نحاول التعامل مع الامر بكل الوسائل المتاحة لدينا"

وأضافت العمدة أن المدينة قد اتخذت "مبادرات لوقف العنف" كما زادت من وجود الشرطة في الأحياء مع "تصاعد حاد" في العنف، وأشار التقرير إلى أن غالبية جرائم القتل في العاصمة وقعت شرق نهر أناكوستيا وأن معظم الضحايا كانوا من السود، كما تشير البيانات المأخوذة من المدينة إلى وقوع 115 جريمة قتل حتى منتصف نوفمبر

يأتي الارتفاع الأخير في جرائم القتل في العاصمة مع ارتفاع معدلات القتل في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ونشر تقرير الجريمة الموحد لمكتب التحقيقات الفيدرالي في سبتمبر ، والذي أظهر أن جرائم القتل زادت بنحو 30 في المائة على الصعيد الوطني من عام 2019 إلى عام 2020.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إن تلك المرة الأولى منذ أربع سنوات التي زاد فيها العدد المقدر لجرائم العنف في الولايات المتحدة عن العام السابق.

الصحف البريطانية
التضخم فى المملكة المتحدة يصل لأعلى مستوى خلال عقد بنسبة 4.2
%
قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عقد، حيث وصل إلى معدل يزيد عن ضعف هدف الحكومة البريطانية وسط ضغوط شديدة في تكلفة المعيشة نتيجة لارتفاع فواتير الطاقة المنزلية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن مقياس مؤشر أسعار المستهلك للتضخم السنوي ارتفع إلى 4.2٪ في أكتوبر ، ارتفاعا من 3.1٪ في سبتمبر - وهو أعلى معدل منذ نوفمبر 2011.

واعتبرت الصحيفة أن نسبة ارتفاع التضخم المدفوعة بالقفزة الهائلة في أسعار الغاز والكهرباء المنزلية ، كانت أعلى مما توقعه الاقتصاديون، موضحة أن الزيادة ستضع ضغوطا على البنك لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل وسط قلق متزايد من الضغط على الأسر.

ويأتي ذلك بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة Ofgem سقفها على فواتير المنازل بعد أن ارتفعت أسعار الغاز بالجملة إلى مستويات قياسية مع خروج الاقتصادات في جميع أنحاء العالم من الإغلاق وفشل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا في تلبية الطلب.

وانعكاسًا للضغط على القدرة الشرائية للأسر ، كانت القفزة في معدل التضخم السنوي مدفوعة أيضًا بارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق بعد الإلغاء الجزئي لخفض ضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة ، فضلاً عن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.

وعكست الكثير من الزيادة مستويات الأسعار المنخفضة قبل عام حيث تسبب وباء فيروس كورونا في تراجع النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، ارتفعت أسعار المستهلك بشكل كبير منذ ذلك الحين ، في حين وصلت تكاليف السلع التي تنتجها المصانع وأسعار المواد الخام إلى أعلى المعدلات لمدة 10 سنوات على الأقل.

وامتنع بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر على الرغم من توقعات الأسواق المالية بأنه سيزيد تكاليف الاقتراض استجابة لضغوط التضخم المتزايدة في جميع أنحاء الاقتصاد.

وحذرت شركة "ثريدنيدل ستريت" من أن التضخم سيقترب من 5٪ العام المقبل - وهي زيادة مؤقتة قبل أن يتلاشى تدريجياً نحو هدفه البالغ 2٪ مع انحسار الاضطراب الناجم عن الوباء تدريجياً.

وزير بريكست البريطانى: تفعيل المادة 16 لتعليق اتفاقية مع بروكسل "خيارا حقيقا"
قال وزير "بريكست" البريطانى، اللورد ديفيد فروست ، إن تعليق أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية من خلال تفعيل المادة 16 من الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لا يزال "خيارًا حقيقيًا للغاية" لكنه أشار إلى أنه يأمل في إمكانية إبرام صفقة بحلول عيد الميلاد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

كما قدم تأكيدات خلال زيارة إلى أيرلندا الشمالية بأن المملكة المتحدة لا تحاول نقل عمليات التفتيش والرقابة على الحدود من البحر الأيرلندي إلى الحدود الأيرلندية.

والتقى فروست بزعيم الحزب الوحدوى الديمقراطي(DUP) ، السير جيفري دونالدسون، في بلفاست ليلة الثلاثاء وسيجتمع مع زعيم حزب الشين فين، ميشيل أونيل، الأربعاء.

وقال فروست لبرنامج على هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، "نأمل بشدة أن نتمكن من إنهاء هذه المحادثات، وهذا أكثر ما نرغب في القيام به. إذا لم نتمكن من ذلك، إذا لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق ، فمن الواضح أن المادة 16 خيار حقيقي للغاية".

كما انتقد فروست تهديد الاتحاد الأوروبي بالرد بفرض عقوبات تشمل التعريفات أو إنهاء الصفقة التجارية للمملكة المتحدة بالكامل ووصفها بأنها غير مفيدة.

وقال "لا أفهم لماذا سيساعد.. أن يكون الرد على ذلك من الاتحاد الأوروبي عقوبات وانتقامًا وجعل التجارة أكثر صعوبة".

وشدد على أن المادة 16 كانت "خيارًا شرعيًا تمامًا" ورفض الحجج القائلة بأن التراجع عن البروتوكول سيكون بمثابة ضربة قوية للشركات التي ترى الترتيب الخاص لأيرلندا الشمالية على أنه فرصة فريدة للوصول إلى بريطانيا العظمى وكذلك السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

والتقى قادة الأعمال أيضًا مع فروست يوم الثلاثاء ووصفوا الاجتماع بأنه كان "الأكثر إيجابية" الذي عقدوه معه منذ اندلاع الخلاف حول البروتوكول.

وتزايدت المخاوف في الأسابيع الأخيرة من أن الهدف النهائي للمملكة المتحدة كان إزالة جميع عمليات التفتيش على البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لتلبية المطالب التي قدمها الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندى الذى يناضل من أجل إلغاء البروتوكول.

وأضاف لبرنامج "بى بى سى": "لا نرى أي ضرورة (لعمليات التفتيش) وأعتقد أنها واحدة من أجزاء الأرضية المشتركة في هذه المفاوضات، حيث لا يرغب أحد في رؤية البنية التحتية أو عمليات التفتيش على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا ، ليس هناك حاجة على الإطلاق لذلك، وأكد أن المقترحات البريطانية لا تتطلب ذلك.