قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عقد، حيث وصل إلى معدل يزيد عن ضعف هدف الحكومة البريطانية وسط ضغوط شديدة في تكلفة المعيشة نتيجة لارتفاع فواتير الطاقة المنزلية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن مقياس مؤشر أسعار المستهلك للتضخم السنوي ارتفع إلى 4.2٪ في أكتوبر ، ارتفاعا من 3.1٪ في سبتمبر - وهو أعلى معدل منذ نوفمبر 2011. واعتبرت الصحيفة أن نسبة ارتفاع التضخم المدفوعة بالقفزة الهائلة في أسعار الغاز والكهرباء المنزلية ، كانت أعلى مما توقعه الاقتصاديون، موضحة أن الزيادة ستضع ضغوطا على البنك لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل وسط قلق متزايد من الضغط على الأسر. ويأتي ذلك بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة Ofgem سقفها على فواتير المنازل بعد أن ارتفعت أسعار الغاز بالجملة إلى مستويات قياسية مع خروج الاقتصادات في جميع أنحاء العالم من الإغلاق وفشل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا في تلبية الطلب. وانعكاسًا للضغط على القدرة الشرائية للأسر ، كانت القفزة في معدل التضخم السنوي مدفوعة أيضًا بارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق بعد الإلغاء الجزئي لخفض ضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة ، فضلاً عن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة. وعكست الكثير من الزيادة مستويات الأسعار المنخفضة قبل عام حيث تسبب وباء فيروس كورونا في تراجع النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، ارتفعت أسعار المستهلك بشكل كبير منذ ذلك الحين ، في حين وصلت تكاليف السلع التي تنتجها المصانع وأسعار المواد الخام إلى أعلى المعدلات لمدة 10 سنوات على الأقل. وامتنع بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر على الرغم من توقعات الأسواق المالية بأنه سيزيد تكاليف الاقتراض استجابة لضغوط التضخم المتزايدة في جميع أنحاء الاقتصاد. وحذرت شركة "ثريدنيدل ستريت" من أن التضخم سيقترب من 5٪ العام المقبل - وهي زيادة مؤقتة قبل أن يتلاشى تدريجياً نحو هدفه البالغ 2٪ مع انحسار الاضطراب الناجم عن الوباء تدريجياً.
