"الكتب والوثائق القومية" تسعى لمقاضاة من استولوا على مخطوطات "نجيب محفوظ"

قال الدكتور زين عبد الهادى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إن الدار ستسعى لمقاضاه دار "سوثبى" البريطانية، وملاحقة الجهة التى منحتها وثائق أديب نوبل العالمى نجيب محفوظ لعرضها فى مزاد علنى، قانونيا، موضحًا أن دار الكتب والوثائق تدخل خصما فى هذه القضية وذلك وفقا لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 والذى يجرم خروج اى مخطوطة من مصر دون إذن أو معرفة الدار.
وقال "عبد الهادى" إنه إذا توصلنا لمن قام بالاستيلاء على تلك الوثائق ومنحها للدار البريطانية ستطبق عليه الجزاء القانونى وهو السجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن أى جهة تمتلك مخطوطة نادرة لأى مؤلف ينبغى عليها أن تقوم بتسليمها لدار الكتب والوثائق حتى تقوم بتسجيل بياناتها.
وأوضح "عبد الهادى" أن الدار ستحصل على وثائق محفوظ وتقوم بتسجيلها بعد العثور عليها وبعد ذلك ستعيدها لأسرته مرة أخرى، إلا لو الأخيرة وافقت على حفظها بشكل دائم فى الدار، وأضاف عبد الهادى أن هناك أشكالا أخرى للاستفادة من تلك الوثائق من جانب الدار والأسرة على حد سواء، من خلال المشاركة فى معارض دولية لعرض تلك المخطوطات.
وكانت دار سوثبى البريطانية قد أعلنت من قبل عن بيع أرشيف نادر لنجيب محفوظ فى مزاد علنى بلندن، ويضم الأرشيف 100 صفحة من رواية غير مكتملة لمحفوظ بعنوان "قصة من السودان"، إضافة إلى بعض المخطوطات التى تضم تأملات محفوظ عن الفلسفة الإسلامية ويعود إلى الثلاثينيات، كذلك يضم المزاد ملفاً يشمل أربعة قصص غير منشورة من بدايات محفوظ الأولى: «الرجل القوى» و«الزفة الميرى» و«العود والنرجيلة» و«حدائق الورد». كذلك، يضم ملف آخر قصصاً لمحفوظ تحت عناوين "البحث عن زوج" والمؤرخة بعام 1937، ومجموعة قصص "همس الجنون" التى كتبها عام 1938.
كما خصصت الدار حول ما يقرب من 70 ألف جنيه إسترلينى كحد أدنى للمخطوطة الواحدة، إلا أن هذا المزاد تم إيقافه بسبب اعتراض أسرة نجيب محفوظ التى أكدت أن هذه المخطوطات خرجت دون علمها.