أبو العلا ماضى يطالب بوضع مادة فى الدستور الجديد للتصويت الإلكترونى

طالب المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بوضع مادة فى الدستور الجديد لتفعيل خدمات التصويت الإلكترونى لضمان شفافية الانتخابات، وعدم التلاعب بأصوات الناخبين، على أن يتم تطبيقه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة بعد تكرار عمليات التزوير فى المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية الحالية، بحسب قوله.
وقال، فى بيان صحفى اليوم، إن التصويت الإلكترونى يضمن انتخابات قائمة على مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتنافسين على الانتخابات، ويحقق أكبر عدد من مشاركة الناخبين بالداخل والخارج.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من الثروات الضخمة التى نهبت من أعضاء النظام السابق، تلك الثروات التى تؤهلها للوجود فى مصاف الدول المتقدمة، إن أحسن استغلالها.
وأشار إلى أن النظام السابق عمل على تهميش الدولة، منتقداً سياسات الحكومة تجاه استيراد الأسماك، فى الوقت الذى تطل فيه مصر على بحرين ويمر بداخلها نهر النيل، إلى جانب العديد من البحيرات.
من جانبه، أكد المهندس طارق الملط، المتحدث الرسمى باسم الحزب، أن المرجعية الإسلامية، التى ينادى بها حزب الوسط، فرضت عليه عدم اللجوء إلى إجراء أى مخالفات انتخابية، والالتزام بالقواعد والقوانين، مشيرًا إلى أن النظام السابق قد عمل على هدم منظومة القيم لدى المواطنين، ولذلك حرص برنامج حزب الوسط على التركيز على "إدماج الأخلاق فى سياسات الإصلاح"، ذلك لأن هدم أى أمه يبدأ بهدم قيمها.
وشدد الملط على ضرورة أن يمتلك عضو مجلس الشعب القادم الجرأة الكافية للحصول على حقوق المواطنين، واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.