أكد النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة فى هذا المجال وكانت من أوائل الدول التى جرمت هذه الظاهرة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وقال العوضى، إن مصر أصدرت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عام 2016، وكان له أثر كبير فى القضاء على هذه الظاهرة ومكافحتها، ومنذ 2016 حتى الآن لم تخرج مركب واحد هجرة غير شرعية، ومصر تعتبر دولة معبر، لافتا إلى أن تغليظ العقوبة أمر مهم للقضاء تمام على هذه الظاهرة، حفاظا على أرواح أبناء الوطن.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن والقومى بمجلس النواب: "مصر فى هذا القانون جرمت الهجرة غير الشرعية وتعتبر من الدول الأوائل التى جرمت هذه الظاهرة، والدولة تنفذ مشروعات قومية وتنموية وهو ما يساعد فى القضاء على هذه الظاهرة، من خلال توفير فرص عمل للشباب، وعندنا مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى جميع محافظات مصر بتكلفة 700 مليار جنيه، وكذلك المشروعات التى تنفذها الدولة فى كافة المحافظات وفى القطاع الخاص، وهى توفر فرص عمل للشباب، ونشكر الدولة المصرية على جهودها".
وقالت النائبة ضحى عاصى، إن تغليظ العقوبة جزء مهم جدا، مشيرة إلى أنها تنبه إلى أن هناك جمعيات وشركات مُنشأة خصيصا كغطاء للهجرة غير الشرعية، والأمر ليس قاصر على السماسرة فقط، متابعا: "أهم حاجة ليس فقط تغليظ العقوبة ولكن معرفة على من نغلظ العقوبة والتصدى لمؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل كغطاء للهجرة غير الشرعية".
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
وذكرت اللجنة، أن المشروع جاء لحماية الأمن القومي المصري ويمثل خطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلي للقضاء على تلك الظاهرة، ومؤكداً على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على تحقيق النجاح المرجو بحمايةً لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث أثبت التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم أنه في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها، والتي توقع على المخالفين لأحكامه، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، ومن ثم كان لزاما على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.
