حماية الفئات المستغلة من المهربين.. تعرف على أهداف «الهجرة غير الشرعية»

يبدأ مجلس النواب، خلال جلساته المقرر لها الاحد المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات للجرائم المنصوص عليها في القانون.
و ذكرت اللجنة التشريعية في تقريرها حول مشروع القانون، انه تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وباتت من الجرائم التي تهدد امن الدول واستقرارها الأمر الذي دفع المجتمع الدولي للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2000 للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر والجو.
وأشار التقرير إلى أن مصر تأثرت كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للهجرة غير الشرعية، ولذلك تبذل جهودا كبيرة لمواجهتها انطلاقا من مخاطرها التي تهدد حياة المهاجرين في المقام الأول، وأن الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة تشير إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين في البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع وهو ما يعد مأساة إنسانية كبيرة.
وأوضحت اللجنة أن مصر تتبع سياسات ورؤية ناجحة منذ عام 2016 في التعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية، ووضع التشريعات لمكافحتها بما أدى إلى نجاحها في وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية.
وتابعت أنها تعمل على محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق محورين، الأول تشريعي بوضع قوانين تُجرم ارتكابها، حيث تعد مصر من أوائل دول العالم التي تجرم ارتكاب تلك الجرائم بعقوبات مناسبة، لمواجهة تلك الظاهرة ومساعدة الضحايا، والمحور الثاني من خلال التوعية بالمخاطر الناجمة عنه وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الشباب، العدل، الخارجية، الداخلية، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للطفولة والأمومة، منظمات المجتمع المدني، الأزهر، والكنيسة، وطرح مزيد من فرص العمل الحقيقية والمجزية تحفيزًا للشباب.
ولفت التقرير إلى أن مصر شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية لمكافحة تلك الجريمة، وحرصت على المساهمة النشطة والفعالة في تنسيق وتعزيز الجهد الإفريقي للتصدي لظاهرة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من خلال رسم خطط محددة للتحرك إقليميا، كما ترأست الاجتماع الأول للجنة التسيير لمبادرة القرن الأفريقي – الاتحاد الأوروبي حول مسارات الهجرة في إبريل 2015 بمدينة شرم الشيخ، وكانت الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية محل تقدير دولي، وهناك ثقة كبيرة في الإجراءات المصرية لحماية حدودها وسواحلها.
واستطرد التقرير أن الدولة المصرية تنتهج خلال السنوات الأخيرة الماضية منهج تطوير وتحديث القوانين والتشريعات القائمة وذلك لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة، ولترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، ولتحقق الأهداف المرجوة من هذه التشريعات التي تتطلب بين الحين والآخر التحديث والتجديد، وهي أمور تؤكد أن النصوص القانونية غير جامدة، وأنها مرنة لتكون قادرة على تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأهداف المجتمع، ولأجل ذلك يتم تجديد صياغتها كلما كانت هناك حاجة لذلك.
واشارت إلى أن مصر اتخذت خطوة استباقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال إنشاء لجنة وطنية تنسيقية، وكان من المنطقي أن تسارع تلك اللجنة في مرحلة لاحقة إلى وضع استراتيجية متكاملة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2020-2030، وتستند إلى دعائم راسخة ألا وهي احترام سيادة القانون ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان إلى جانب المشاركة المجتمعية والإقليمية والدولية.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء لحماية الأمن القومي المصري وكخطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلي للقضاء على تلك الظاهرة، مؤكدًا على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على تحقيق النجاح المرجو حمايةً لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت.