أعلنت حركة "التيار الرئيسى المصرى"، اليوم الأحد، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" عن قيام أحد أعضائها برفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة لإجراء انتخابات الرئاسة بعد انتخابات الشورى مباشرة، تطبيقًا للتعديلات الدستورية. وذكرت الحركة أن المحامى أحمد محمود حلمى الشرقاوى، أحد المنتمين لحركة إحياء التيار الرئيسى المصرى، رفع الدعوى رقم 15389 لسنة 66 ق بتاريخ 1 يناير 2012، أمام مجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته، للطعن على القرار السلبى بالامتناع عن إجراء الانتخابات الرئاسية لما بعد وضع دستور جديد، ونصت الدعوى على أنه وفقًا للتفسير الصحيح لمواد استفتاء 19 مارس، فإنه يلزم إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة بعد الانتهاء من انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم الانتهاء من وضع الدستور فى ظل وجود رئيس منتخب يعرض الدستور فى استفتاء شعبى (وفقًا للمادة 189 التى تم الاستفتاء عليها)، ومن ثم يكون القرار السلبى معيبًا فى شكله لعدم مراعاة الترتيب الزمنى المنصوص عليه بمواد الاستفتاء، ومخالفًا لنصوص الاستفتاء، ومخالفًا لتطبيقها وتأويلها، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة. وأشارت الحركة إلى أن "الشرقاوى" أكد على أن الهدف من هذه الدعوى ليس الفرقعة الإعلامية، وإنما التأكيد على مبدأ الشرعية، وأنه ليس من حق أى سلطة أو مؤسسة أن تلتف حول الشرعية، لأننا بصدد لحظة تاريخية، إما أن نسمح فيها بالالتفاف حول الشرعية، وإما أن نتصدى لها بكل الطرق. يذكر أن التيار الرئيسى المصرى هو حركة شارك فى تأسيسها عدد من الشخصيات العامة مثل الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، والدكتورة هبة رؤوف عزت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويضع التيار فى أولوياته الإنسان المصرى الحر بغض النظر عن معتقداته الدينية أو أفكاره الأيديولوجية أو السياسية، ولا يشكل هذا التيار أى حزب سياسى أو جماعة أو جمعية ما، بل هو تيار يجمع كل المصريين تحت هدف واحد وهو أن مصلحة الوطن الذى نحيا فيه جميعاً فوق الجميع وفوق أى مصلحة شخصية لأى تيار أو حزب أو جماعة ما أو طائفة.
