وزيرة التخطيط: ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات خلال فبراير ليسجل 48.1 نقطة

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير 2022، وهو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسايه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، ويعكس أداء 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشر مدراء المشتريات يعد من المقاييس الاقتصادية المهمة، حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.

وأوضحت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بالشهر السابق ليسجل 48.1 نقطة مقارنة بنحو 47.9 نقطة في يناير الماضي، مشيرة إلى بوادر تباطؤ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، في أعقاب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد خلال الأشهر الأخيرة، كما أظهرت بيانات المؤشرات الفرعية تعادل مؤشر التوظيف تقريباً في فبراير كما كان في شهر يناير بالغاً 49.2.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي الداخلي، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي جاءت جيدة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، كما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 9%.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى التوقعات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي؛ حيث توقعت وكالة موديز في أحدث تقرير لها صادر في فبراير.

2022 نموا حقيقيا للاقتصاد المصري بنحو 5.5% للسنة المالية 22/2023، كما توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه، وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026 وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و 2026.

وقال تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما بين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكن من أعلي معدلات النمو التي تم توقعها، حيث تخطي توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.

وأوضح التقرير، أن القطاعات الاقتصادية المصرية كافة قد شهدت معدلات نمو إيجابية ليسجل قطاع السياحة نمو بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7%، إلى جانب تحقيق وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5 %، كما كسر معدل نمو قطاع الزراعة لأول مره حاجز 5%، وعلى صعيد معدلات النمو النصف سنوية، حقق قطاع الاتصالات 16.5%، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والصناعة التحويلية 15.5%.