«التخطيط» تستعرض نتائج تقرير «مدراء المشتريات» لشهر فبراير

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهرفبراير 2022.
معروف أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشراقتصادي شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، ويعكس أداء 400 شركة قطاع خاص غيرمنتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان صحفى – الجمعة- إن المؤشر يعد من المقاييس الاقتصادية المهمة، حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.
وأشارت إلى ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات خلال فبراير 2022 مقارنة بالشهرالسابق ليسجل 48.1 نقطة مقارنة بنحو 47.9 نقطة ينايرالماضي، ولفتت إلى بوادر تباطؤ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، في أعقاب الارتفاع المفاجئ في أسعارالمواد خلال الأشهرالأخيرة، كما أظهرت بيانات المؤشرات الفرعية تعادل مؤشرالتوظيف تقريبًا في فبرايركما كان في ينايرالذى بلغ خلاله 49.2 نقطة.
وأضافت الوزيرة أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي جاءت جيدة، على نحو يُشيرإلى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية حيث حقق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي. كما بلغ معدل النموخلال النصف الأول من العام المالي الحالي 9%.
ولفتت إلى التوقعات الدولية لمعدلات النموالاقتصادي؛ حيث توقعت وكالة موديزفي أحدث تقريرلها صادر في فبراير 2022 نموا حقيقيا للاقتصاد المصري بنحو 5.5% للسنة المالية 22/2023، كما توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه.
وتوقع التقرير أن تصعد مصرإلى المرتبة 32 في عام 2026 وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و2026.
وأشار تقرير للوزارة إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما بين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكون من أعلي معدلات النمو التي تم توقعها، حيث تخطي توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.
أوضح التقرير أن القطاعات الاقتصادية المصرية كافة قد شهدت معدلات نمو إيجابية ليسجل قطاع السياحة نمو بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7%، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة %، والصناعة نسبة %، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5 %، كما كسر معدل نمو قطاع الزراعة لأول مره حاجز 5 %. وعلى صعيد معدلات النمو النصف سنوية، حقق قطاع السياحة % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والاتصالات 16.5%، والصناعة التحويلية 15.5 %.