أعرب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن استهجانه قيام بعض الجماعات السياسية بالتحريض ضد المنظمات الغير الحكومية التى لعبت الدور الأكبر فى الدفاع عن سجناء الرأى وضحايا التعذيب والانتهاكات الأخرى سواء كانوا إسلاميين أو ليبراليين أو يساريين أو مواطنين بلا انتماء سياسى معين. وأعلن الحزب فى البيان الصادر عنه مساء أمس السبت عن مشاركته فى الوقفة الاحتجاجية التى تنظمها العديد من الأحزاب والقوى والحركات السياسية والاجتماعية أمام النائب العام ظهر غدا الاثنين. وأشار الحزب إلى أن الهجمة الأخيرة على المنظمات غير الحكومية جاءت نتيجة لدفاعها عن حقوق المواطن المصرى قبل وبعد مبارك، وكسب معارك قانونية مهمة منها منع كشوف العذرية المشينة والانتصار لحق المصريين بالخارج فى التصويت وغيرها الكثير والاستماتة فى الدفاع عن ضحايا البطش الأمنى سواء البوليسى أو العسكرى فى حوادث دموية مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. وتابع البيان الصادر عن الحزب: "وإذ يدرك الحزب أن الإجراء الأخير جاء بتصريحات من النيابة العامة إلا أن الأسلوب الذى تم به كان مشحونا بالترهيب والتحريض وكأنه هجوم على ثكنات إرهابية وليست منظمات مدنية". ووفى سياق متصل أكد التحالف الشعبى على ضرورة توقف سياسات الترهيب والتحريض والتشكيك من قبل السلطات ضد المنظمات غير الحكومية، مشددا على ضرورة إجراء حوارا مجتمعيا واسعا من اجل دعم العمل الأهلى والدفاع عن الحق فى التنظيم.