منتدى البرلمانيين العرب: القضية السكانيةَ تشكل خطرًا على شعوب العالم

خلال الاجتماع السنوى للسكان والتنمية..

قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، إن الدولةُ المصريةُ تحملت أعباءً جساما واتخذت إجراءاتٍ عديدة كان آخرها عندما أطلق الرئيس السيسي المشروعَ القوميَ للأسرةِ المصريةِ بهدفِ الارتقاءِ بجودة حياةِ المواطن".

وتابع القصبى: "القضيةَ السكانيةَ خطرًا داهمًا على معظمِ شعوبِ العالم، أدعو لتضافرَ الجهودِ الحكوميةِ وغيرِ الحكوميةِ في مواجهتها على وجهِ السرعة، الأمر أصبح جادا وخطيرا، وقد يمثلُ هذا الملتقى الكريمُ، فرصةً واعدةً لطرحِ مساهماتٍ لدعمِ المخططين وواضعي السياسات، وأن ‏قضايا التنميةِ والسكانِ تطرحُ نفسَها بقوةٍ على أجندةِ الاهتمامات على الصعيدِ العالمي والإقليمي والمحلى".

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية الذي بدا منذ قليل بمجلس النواب ويشارك فيه عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية وزيرة التخطيط ووزارة التعاون الدولي ورئيسة المجلس القومي للمرأة .

ورحب رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية الدكتور عبد الهادى القصبى فى بداية كلمته المستشار الدكتور رئيسَ مجلسِ النوابِ المصري حنفي جبالي، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وبنوابُ البرلماناتِ المصريةِ والعربيةِ والآسيويةِ والأفريقيةِ و ممثلو صندوقِ الأممِ المتحدةِ للسكان و صندوقِ اليابان الائتماني و الاتحادِ الدولي لتنظيمِ الأسرة فى الاجتماعِ السنوي لمنتدى البرلمانيين العرب للسكانِ والتنمية باعتباره الإطارَ الدولي الرسمي للجانِ البرلمانية المعنيةِ بشئونِ السكانِ والتنمية، والذى ينعقدُ هذا العامِ في مصر.

وأعلن القصبى عن افتتاح أعمالَ المنتدى من داخلِ مجلسِ النوابِ المصري العريق، والذى تأسس عام 1866 وفي حقبةِ التنميةِ المستدامةِ وأجندتِها الأممية 2030 يتضاعف الاهتمامُ مجددًا بالقضيةِ السكانيةِ في ظلِ توقعاتٍ عالميةٍوعربيةٍ ومحلية.

واستكمل رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية:" نبعثَ برسالةِ سلامٍ ومحبةٍ لكلِ شعوبِ العالمِ من مصر، مصر بلد السلم والسلام، صندوقِ الأممِ المتحدة يلعبُ دورًا مهمًا في تحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ العالمية 2030 ، جائحةُ كورونا عصفت بالمكاسبِ التى تحققت فى مجالِ القضاءِ على الفقرِ و الجوع، وتوقعاتٌ بارتفاعٍ مستمرٍ في عددِ سكانِ العالمِ ليقفزَ من 7.7 مليار نسمة في المرحلةِ الراهنة إلى 5.8 مليار نسمة في عام 2030 ثم 7.9 مليار نسمة عام 2050 ليصلَ إلى 2.11 مليار نسمةٍ عام 2100".

وأضاف:" الدستورَ المصريَ 2014 قد لفت الأنظارَ بقوةٍ إلى أهميةِ القضيةِ السكانيةِ وربطها بالتنميةِ المستدامةِ ، وأن قضايا التنميةِ والسكانِ تطرحُ نفسَها بقوةٍ على أجندةِ الاهتمامات على الصعيدِ العالمي والإقليم الدولي والمحلى وهو الأمرُ الذى دعى الأممَ المتحدةَ إلى تأسيسِ وكالةٍ دوليةٍ متخصصةٍ للتعاملِ مع تلك القضيةِ وتداعيتِها، متمثلةً في "صندوقِ الأممِ المتحدة" الذى تأسس عام 1969 ،وهو الصندوقُ الذى يلعبُ دورًا مهمًا في تحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ العالمية 2030.وخاصةً تلك الأهدافَ المعنيةَ بالسكانِ بصورةٍ مباشرةٍكالصحةِ والتعليمِ والمساواةِ وغيرِ ها.

وأشار إلى أنه، عالمياً هناك توقعاتٌ بارتفاعٍ مستمرٍ في عددِ سكانِ العالمِ ليقفزَ من 7.7 مليار نسمة في المرحلةِ الراهنة إلى 5.8 مليار نسمة في عام 2030 ثم 7.9 مليار نسمة عام 2050 ليصلَ إلى 2.11 مليار نسمةٍ عام 2100، متابعا:" يتضاعفُ أيضًا الاهتمامُ بقضايا النموِ السكاني المتصاعدِ عالميًا، بعد أن عصفت جائحةُ كورونا COVID19 بالمكاسبِ التى تحققت فى مجالِ القضاءِ على الفقرِ والقضاءِ التامِ على الجوع حيث عاد 140 مليونَ نسمةٍ إلى براثنِ الفقرِ من جديدٍ وخاصة فى الدولِ النامية وعاد 800 مليونِ شخصٍ في العالمِ للمعاناةِ من الجوع، وبطبيعةِ الحال ظهرت انعكاساتٌ سالبةٌ على الفئاتِ المهمشةِ ونظمِ الأمنِ الغذائي وتدهورِ الخدماتِ الصحيةِ التعليمية على وجهِ الخصوص.

وأشار رئيس المنتدى على المستوى العربي والأفريقي، إلى إن القضيةَ تطرحُ نفسَها فى أشكالٍ وإشكالياتٍ عديدة، فقد ارتفع عددُ سكانِ الوطنِ العربي من 355مليونَ نسمة عام 2010 إلى ما يزيد على 437 مليونَنسمة عام 2021 ويُتوقع أن يصل إلى 520 مليون عام.2030 وتواجه الدولُ العربيةُ والافريقيةُ ذاتَ التحدياتِ العالمية، بالإضافةِ إلى عدمِ الاستقرارِ والصراعاتِ الداخليةِ وحالاتِ النزوحِ القسري والتهجيرِ الإجباري واللاجئين والهجرةِ غيرِ الشرعية، ومع جائحةِ كورونا تراجعت الخدماتُ واتضحت هشاشةُ نظمِ الأمانِ الاجتماعي والحمايةِ الاجتماعية وتفاقمت مشكلاتُ الفقرِ والبطالة.

وأضاف:" أما على مستوى مصر فإن الدستورَ المصريَ 2014 قد لفت الأنظارَ بقوةٍ إلى أهميةِ القضيةِ السكانيةِ وربطها بالتنميةِ المستدامةِ في مادتِه رقم (41 (التي ألزمت الدولةَ بوضعِ برنامجٍ سكاني يهدفُ إلى تحقيق التوازنِ بين النموِالسكاني والمواردِ المتاحة ويكتسبُ التحدي السكاني في مصرَ أبعادًا ضاغطةً على التنميةِ السكانية في ظل معدلاتِ نمو سكاني تتصاعد وتفوق المعدلاتِ العالمية حيث ارتفع عددُ السكانِ من 13 مليون نسمة عام 1920 الى 7.32مليون نسمة عام 1970 ليقفز الى 103 مليون نسمة في فبراير عام 2022 ،وهو ما يعني تحديًا لتوفيرالخدماتِ التعليميةِ والصحيةِ والإنسانيةِ والاجتماعية

وتابع:" يكفي أن نشيرَ إلى أن حصةَ المياه التي كانت تصلُ مصرَ عام 1920 في ظل تعداد سكاني 13 مليون نسمة، هي ذاتُها حصةُ مصر بعد أن تضاعف عددُ السكان عشرةَ أضعاف، وهو ما يعني فقرًا مائيًا محققا وقد تحملت الدولةُ المصريةُ أعباءً جساما واتخذت إجراءاتٍ عديدة كان آخرُها أولَ أمس عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسُ جمهورية مصر العربية المشروعَ القوميَ للأسرةِ المصريةِ بهدفِ الارتقاءِ بجودة حياةِ المواطن.

واختتم القصبى إن القضيةَ السكانيةَ بأبعادِها المختلفةِ، أصبحت تشكل خطرًا داهمًا على معظمِ شعوبِ العالم مما يتطلبُ تضافرَ الجهودِ الحكوميةِ وغيرِ الحكوميةِ في مختلفِ دولِنا على وجه السرعة فالأمر أصبح جادا وخطيرا وقد يمثلُ هذا الملتقى الكريمُ، فرصةً واعدةً لطرحِ مساهماتٍ برلمانيةٍ متميزةٍ لدعمِ المخططين وواضعي السياسات، واقتراحِ بدائلَ ومداخلَ ابتكاريةٍ غيرِ تقليديةٍ لتوظيفِ المكونِ السكانى والقوةِ البشرية، لدعمِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ سعياً لتحقيقِ رخاء الحياةِ لشعوبِنا جميعاً".