في اليوم القومي للسكان.. مليون نسمة إضافية لتعداد السكان في مصر

يوافق اليوم 31 يوليو 2021، الذكرى السادسة لإطلاق فعاليات الاحتفال باليوم القومى للسكان، ويتزامن الاحتفال باليوم القومي للسكان اليوم السبت، مع إعلان الساعة السكانية مليون نسمة إضافية لتعداد السكان في مصر، حيث أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الخامس من يوليو الجاري، بلوغ عدد سكان مصر بالداخل ( 102 مليون نسمة)، محققة زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 275 يوما و2 مليون نسمة في سنة ميلادية كاملة وحوالى 5 أشهر .
وقال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن مصر هي البلد الأكثر سكانا في العالم العربي، وثالث أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في أفريقيا (بعد نيجيريا وإثيوبيا).
وتابع: مازال أهم التحديات التي تواجه البرنامج السكاني في مصر، هو الوصول بمعدلات الخصوبة (أي متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها كلها) إلى مرحلة الإحلال أو مرحلة الثبات أو ما يطلق عليه انعدام النمو السكاني، حيث يكون عدد الأشخاص في مجموعة سكانية معينة لا ينمو ولا ينخفض، أي أن عدد المواليد بالإضافة إلى الوافدين يساوون عدد الوفيات بالإضافة إلى المهاجرين.
وفي فبراير 2016، تم الإعلان عن رؤية مصر 2030 طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات والتى تستند على مبادئ «التنمية المستدامة الشاملة» و«التنمية الإقليمية المتوازنة»، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وإيماناً بكون الاستراتيجيات وثائق حية، قررت مصر في مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي، واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي، وتؤكد الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف: ركزت رؤية مصر2030 في هدفها الأول على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، والحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية... ونحن الآن 2021، أي بعد 5 أعوام من إطلاق هذه الرؤية الطموحة فماذا تحقق من هذا الكلام؟!.
وأشار مقرر المجلس القومي للسكان السابق إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وكان النجاح على كافة الأصعدة تنمويا واقتصاديا واجتماعيا، ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليل قاطع على أننا نمضى بقوة على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديدة في مصر؛ وتوجت مصر هذه الجهود بإطلاق أكبر مبادرة من نوعها ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولى أيضا وهى مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون طاقة أمل ونور لحياة أفضل سوف تغير وجه الريف المصرى بحري وقبلي وترفع العبء عن كاهل المواطن الأكثر احتياجًا، وتوفر حياة كريمة له، وفى السنوات القادمة سوف نشاهد جنى ثمار هذه المشروعات التنموية العملاقة على كافة جوانب الحياة في مصر، لاسيما ملف السكان، فمما لاشك فيه أن ما يحدث من مشروعات تنموية هي لتحسين الخصائص السكانية مما سينعكس في القريب إن شاء الله على معدلات النمو السكانى المتسارع لأن الارتقاء بجودة الحياة له تأثير مباشر على ضبط النمو السكاني.
وشدّد حسن على أن القيادة السياسية في مصر تخطو خطوات جادة لإيجاد حلول جذرية للزيادة السكانية وتعمل على رسم السياسات والخطط اللازمة لضبط النمو السكاني ففى هذا العام أيضا يتم الاستعداد لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تسعى في الدولة لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني.