"العربية لحقوق الإنسان": بعد تبرئة قتلة الثوار لن نفاجأ ببراءة مبارك

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان أصدرته اليوم، أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أول أمس الخميس بتبرئة كل رجال الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة السيدة زينب يومى 28 و29 يناير الماضى، قد يكون مؤشرا وبالون اختبار لمعرفة رد فعل الرأى العام فى مصر، تمهيدا لصدور أحكام أخرى بالبراءة فى قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، حيث جاءت التحقيقات فى أغلب هذه القضايا ضعيفة وغير دقيقة ما يصعب معه إصدار أحكام بالإدانة، إلا إذا أعاد القضاة الذين ينظرون القضايا فتح تحقيقات جديدة أكثر دقة وأصدروا قراراتهم بحبس الضباط المتهمين بالقتل، حتى لا يستمر عبثهم بالأدلة أو اصطناع أوراق وأدلة تسهم فى تبرئتهم.
وذكر البيان أن محكمة جنايات القاهرة حكمت ببراءة كل المتهمين فى قضية استشهاد 5 مواطنين والشروع فى قتل 6 مواطنين آخرين بحى السيدة زينب بالقاهرة، والمتهم فيها 5 من ضباط القسم هم: النقيب شادى محمد عبد الحميد، والنقيب إيهاب عبد المنعم الصعيدى معاون المباحث، وعمر حمدى الخراط معاون المباحث، والعقيد هشام لطفى محمد مفتش مباحث شرطة جنوب، ومحمد شعبان متولى أمين الشرطة، حيث صدر الحكم بالبراءة ، نتيجة لبدء التحقيقات فى القضية بعد عدة شهور ، وإخلاء سبيل رجال الشرطة المتهمين بالقتل، وذلك استنادا إلى أن بعض المتهمين كانوا فى حالة دفاع عن النفس، فى حين قدم البعض الآخر أوراقا تفيد عدم وجودهم بمكان الجريمة وقت ارتكابها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الدم أقوى من قرار المحكمة ، وإفلات المتهمين بقتل الشهداء يوضح بجلاء ما آلت إليه العدالة وحالها بمصر، فى حين يخلى سبيل المتهمين بالقتل ويتم التحقيق بعد الجريمة بشهور، فإن العبث بأدلة الإدانة أو اصطناع أدلة للبراءة غير بعيد الحدوث.
وأضافت الشبكة العربية : حال هذه القضية ليس مختلف كثيرا عن باقى قضايا قتل نحو 840 شهيدا مصريا، فالضباط مطلقو السراح ، وفضلا عن التحقيقات الضعيفة ، فالعديد من الضباط قد مارسوا ضغوطهم على الشهود واسر الضحايا لتغيير أقوالهم والتنازل أو اصطناع أدلة تبرئ ساحتهم، ولم تفلح صرخاتنا للنائب العام بحبس هؤلاء المتهمين بالقتل ، حفاظا على العدالة وإقرارا للقانون، لذلك فلن نفاجأ بأن يطالب مبارك بعودته لمنصبه إذا حكم عليه بالبراءة ، واسترداد الحكم من المجلس العسكرى.
وترى الشبكة، أنه ليس أقسى على شعب من شعوره بأن العدالة قد خذلتهم ، وأن المسئولين عن إقرار العدالة قد فرطوا فى دماء ذويهم ودماء الشهداء ، لذلك وفى ظل الإدارة المتخبطة للمجلس العسكرى ، واستمرار نهج الممارسات المنافية لحقوق الإنسان، والإبقاء على النائب العام الحالى، فإن الشبكة العربية تأسف وهى تعلن عن توقعها باستمرار حالة الاحتقان والتوتر الذى يسود مصر، ويتحمل المجلس العسكرى والنائب العام المسئولية عنها.