حكم قضائى بإغلاق صحيفة عمانية وسجن رئيس تحريرها مع إيقاف التنفيذ

أيدت محكمة استئناف فى العاصمة العمانية مسقط اليوم السبت، حكما بإغلاق جريدة الزمن العمانية وسجن رئيس تحريرها ومسئول التحرير وموظف بوزارة العدل خمسة شهور، إلا أنها أوقفت العمل بالحكم.
وكانت جريدة الزمن التى يرأس تحريرها الشاعر إبراهيم المعمرى قد صدرت صفحتها الأولى يوم الأربعاء الماضى، باعتذار لوزير العدل ووكيله، الشخصيتين اللتين رفعتا دعوى على الجريدة وعلى موظف يعمل فى وزارتهما.
واستنكرت الجريدة ما كانت نشرته سابقا عن القضية، مشيرة إلى أنه "فى إطار مراجعة شاملة لمسار عمل الجريدة تبدأ صفحة جديدة مع وزارة العدل أساسها الشفافية والاحترام المتبادل والدقة فى نقل المعلومة".
وكانت جريدة الزمن قد نشرت فى مايو الماضى، تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة، حيث أقنعه وكيل الوزارة حسب ما جاء فى القصة الخبرية بسحب القضية التى يطالب فيها بحقوق وظيفية، وبعد سحب القضية من أمام محكمة القضاء الإدارى والتنازل، لم يحصل الموظف على ما وعد به، ما جعله يتجه بقضيته إلى جريدة الزمن التى نشرت القصة الخبرية، كما جاءت على لسانه، وموثقة بوثائق كانت فى يده، مما أثار غضب وزير العدل وجعله يرفع قضية إهانة كرامة على الموظف والصحيفة معا.
وأثار اعتذار جريدة الزمن واستنكارها ما كانت قد نشرته ودافعت عنه استياء القراء، خاصة أنها أكدت على أن القضية كانت بعيدة عن الشفافية والدقة فى نقل المعلومة.
وكان واضحا أن محكمة الاستئناف ستوقف تنفيذ الحكم بعد اعتذار الجريدة، وهو ما جرى فعلا، ولم يحضر رئيس تحرير جريدة الزمن ولا محامى جلسة النطق بالحكم.