مشيرة خطاب: مصر تشهد التزاما سياسيا على أعلى مستوى بملف حقوق الإنسان

أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بملف حقوق الإنسان.

وأضافت مشيرة خطاب خلال كلمتها فى فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي يأتي فى وقت تشهد فيه مصر نقلة نوعية تتمثل في الإعلان عن أول استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، والتزام سياسي على أعلى مستوى عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم إعلانه الاستراتيجية.

وعبرت السفيرة مشيرة خطاب، عن بالغ فخرها باعتبارها أول سيدة تشغل هذا المنصب ضمن أول تشكيل يتم انتخابه ديمقراطيا وتمثل النساء ما يقارب من نصف عضويته، ما يعبر عن النقلة النوعية والإنجازات غير المسبوقة والتي حققتها نساء مصر في سعيهن لنيل حقوقهن، مهنأ مريم بنت عبد الله العطية لتوليها رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.

وتابعت:" من دواعي السرور والفخر أن تتزامن أول فعالية دولية ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان مع تشريفي وتكليفي برئاسته، ضمن فعالية تجمعنا بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عالمنا العربي، متابعة بالقول: لا أخفيكم مدى اعتزازي وفخري بالثقة التي أولتني إياها بلادي بتولي هذا المنصب الهام".

وانطلق منذ قليل، المؤتمر الدولى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول التضامن الدولى وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" وبحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة فى حركة حقوق الإنسان.

يناقش المؤتمر التضامن الدولى وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، كما يتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة.

وتعتبر خطة العمل والتوصيات التى ستصدر عن المؤتمر، بوصلة تهتدى بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعقد المؤتمر فى القاهرة على مدار يومين 27-28 فبراير 2022، يتم خلالهما تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء.

ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولى لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولى المنعقد فى مصر شرم الشيخ بتاريخ 26 - 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، كما يتطلع إلى تشجيع القطاع الحكومى للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

يشارك فى المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء فى الشبكة العربية والتى يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذى وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة المعتمدة بالتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ولجنة الميثاق والمعهد العربى لحقوق الإنسان، ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلو الجامعة العربية والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية، ومن المنتظر أن يبلغ عدد الحاضرين فى المؤتمر حوالى مئتين وخمسون شخصأ فى الجلسة الافتتاحية، ومائة وخمسون شخصا خلال باقى الجلسات.