دفاع موكا حجازى للمحكمة: "مفيش شهود ولا أحراز ولا اعتياد ولا جريمة"

استمعت محكمة أحداث الطفل لمرافعة "مينا ناجى" دفاع نانسي أيمن المعروفة ب"موكا حجازى"، والذى دفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمة فى محضر جمع الاستدلالات، وعدم وجود ثمة شاهد بالواقعة، وعدم وجود أحراز بالواقعة.

كما دفع "ناجى" ببطلان أمر الإحالة الصادر بالاوراق لعدم عرضها على محكمة الموضوع خلال 5 أيام من صدور أمر الإحالة، وانتفاء ركن الاعتياد.

أحالت جهات التحقيق المختصة "موكا حجازى" المعروفة بفتاة ال"تيك توك" إلى محكمة جنح الأحداث لبدء محاكمتها فى اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياة وتحرض على الفسق والفجور.

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه فى نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التى ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع "تيك توك" وربطتها بحسابها عبر تطبيق "انستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.

اعترفت الفتاة بنشر الفيديوهات سالفة الذكر رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورة تلك الفيديوهات، وأنها قد تدفعها للمسألة القانونية. وقالت الفتاة أن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك فى جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.

تابعت أن شاب يدعى "م" ساعدها فى عمل تلك الصفحات واقترح عليها بعض الفيديوهات والأفكار لتصويرها، وكان يشاركها بتصوير تلك المقاطع، ونشرها على "تيك توك" و "يوتيوب" و"انستغرام"، وكان يتولى التنسيق فيما يخص الإعلانات الخاصة بالمحال التجارية.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة مارست علاقات غير شرعية مع عدد من الشباب بعضهم بمقابل والبعض الأخر بدون مقابل.

وتحفظت جهات التحقيق على مقاطع فيديو للمتهمة، تثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لمعايير وقيم المجتمع، وعرضتها على لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها.

وأصدرت النيابة قرار بحبس المتهمة، والتى قضت فترة حبسها داخل إحدى دور الرعاية، نظرًا لحداثة سنها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات فى القضية، واتخاذ اللازم بشأنها قانونًا.