عامل يلقى «مية نار» على زوجين وطفلتيهما بمصر الجديدة

تجرد عامل من كل معانى الإنسانية والرحمة وألقى ب«مياه النار» على رجل وزوجته وطفلتهم التى تبلغ من العمر عامين، بغرض الانتقام من الرجل بسبب الخلاف على تأجير محل.
كان المتهم «حسن.ا» استأجر محلا لإكسسوارات الدراجات البخارية من مالكه المجنى عليه «عماد.ا» 40 سنة، إلا أنه بعد فترة من الوقت وقع خلاف بين المتهم والمجنى عليه الذى طلب منه ترك المحل، وبالفعل أجبره على ذلك، مما أثار استياء المتهم، وجعله يفكر فى طريقة لينتقم بها من المجنى عليه، ولم يأخذ المتهم وقتاً طويلاً فى التفكير، حيث اختمرت فى ذهنه فكرة شيطانية تشعره بالتشفى فى المجنى عليه، كلما نظر إلى وجهه أو جسده المشوه، حيث استدرج المجنى عليه بالاتصال الهاتفى بالمجنى عليه، وأوهمه أن مدير فرع مطعم شهير ويريد التعاقد معه على صفقة إكسسوارات تستخدم للدراجات البخارية التى تستخدم فى توصيل الطلبات إلى المنازل.
استجاب المجنى عليه لاتصال المتهم المتخفى بعد أن اقتنع بالكلام، واتفقوا على اللقاء بمنطقة الميرغنى بمصر الجديدة، وفى الميعاد المحدد كان المجنى عليه بصحبة زوجته وطفلته ينتظرون المتهم، هنا فوجئوا بدراجة بخارية يستقلها شخصان، ألقى أحدهما بمياه النار عليهما ثم فروا هاربين، احترق المجنى عليهم ولم يجدوا سوى الصراخ كوسيلة لللتعبير عن الآلام الناتجة عن النار التى تلتهم جسدهم، الأمر الذى أثار أن انتباه وذهول المارة الذين سارعوا بنقلهم إلى مركز الحروق بمستشفى قصر العينى.
وكشفت التحقيقات عن أن أكد المجنى عليه وزوجته «سماح»، لم يتمكنوا من رؤية من المتهمين، وبإجراء التحريات اللازمة عن بيانات خط الهاتف الذى تم من خلاله الاتصال بالمجنى عليه لعقد الصفقة، تبين أنه مملوك لشخص يقطن بمنطقة شبرا الخيمة، وبسؤاله أقر بأن شقيق زوجته قد استعار منه دراجته البخارية فى يوم الحادث، وأعادها إليه بعد 4 ساعات من تسلمها، إلا أنه أثناء تنظيفها اكتشف آثار حروق على الدراجة، وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم هو من ألقى المادة الكاوية على المجنى عليهم بالاشتراك مع نجل عمه «عمر» الذى كان يقود الدراجة، وقد ألقى القبض على المتهمين الذين أنكروا ارتكابهم للواقعة، بينما تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الذى جاء فيه أن نسبة الحروق التى أصابت المجنى عليه تبلغ %100 بينما زوجته «سماح» %20 وطفلتيهما «مى» %10، فأمر ياسر أحمد ربيع وكيل نيابة مصر الجديدة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.