"قوى النواب" توصى بمراعاة لائحة الموارد البشرية بالشركات لقانون قطاع الأعمال

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ولاء التمامي، أحمد البرلسي، سامح السايح، عاطف المغاوري، بشأن "تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها".

وتساءل النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة؛ عما إذا كانت وزارة قطاع الأعمال قد أرسلت نسخة من اللائحة إلى وزارة القوى العاملة من عدمه.

فيما أوضح ممثل وزارة القوى العاملة، أن حضوره بشأن موضوع طلب الإحاطة التالى وليس موضوع طلب الإحاطة بشأن إصدار لائحة قطاع الأعمال العام، وطلب مهلة للتأكد من وصول نسخة من اللائحة للوزارة من عدمه.

فيما، قال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، إن الوزارة قد أرسلت مسودة من اللائحة إلى وزارة القوى العاملة منذ عام، مؤكدًا عدم صدور لائحة رسمية حتى تاريخه.

وعقب النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، بأنه لا يجوز ضياع حقوق العمال من خلال لائحة باطلة، فهناك تهميش للجان النقابية بالمصانع والشركات، وطالب بحضور وزير قطاع الأعمال بصفته لمناقشه طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، كما طالب برفع الجلسة لحين حضور التمثيل المناسب لمن له صلاحيات اتخاذ القرار؛ والممثل في وزير قطاع الأعمال العام.

وتوافق الأعضاء على ضرورة إنهاء المناقشة لحين حضور وزير قطاع الأعمال العام، وحضور الرئيس التنفيذي للشركة القابضة؛ بالإضافة إلى ضرورة عرض مسودة اللائحة على اللجنة قبل إصدارها بمدة لا تقل عن 10 أيام على الأقل.

وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة اللجنة بآخر نسخة معدلة من مشروع اللائحة قبل العمل بها؛ على أن يتم إرسالها من خلال رئيس مجلس النواب؛ وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

ورأت اللجنة ضرورة قيام وزير قطاع الأعمال العام بمخاطبة جميع الشركات القابضة؛ لإيقاف العمل بموجب الخطابات الموجهة للشركات التابعة؛ بما يخالف حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، وعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام؛ دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام.