لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توصي بتعديل لائحة شركات قطاع الأعمال

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفصيل، بضرورة مراجعة لائحة قطاع الأعمال العام.
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، أن الجميع يستهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للعاملين، والحفاظ على أسرهم، لاسيما في ظل وجود مشاكل عديدة شابها لائحة شركات قطاع الأعمال العام .
جاء ذلك على خلفية طلب إحاطة مقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن "لائحة قطاع الأعمال العام والتي كان بها ظلم بين على العاملين بقطاع التأمين، وما أسفر عنه لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع النقابات الثلاثة لشركات التأمين بشأن تعديل بعض بنود اللائحة".
وقالت النائبة ولاء التمامي، خلال عرض طلب الإحاطة بشأن ما أثير عند صدور لائحة قطاع الأعمال العام، وأن بها ظلم على العاملين بقطاع التأمين أدى إلى انخفاض كبير بالدخل والمزايا والعلاج الطبي، مما أدى إلى قيام العاملين بجميع شركات قطاع الأعمال العام وشركات التأمين على وجه الخصوص بالاعتراض على هذه اللائحة .
وقالت: إن وزير قطاع الأعمال العام قام بالاتصال برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، كما قام بلقاء النقابات الثلاثة لشركات التأمين، ووعد بتعديل بعض بنود اللائحة وتعديل حوالي 30 مادة من مسودة اللائحة المذكورة.
وتابعت التمامي: "بعد لقاء وزير قطاع الأعمال العام قامت النقابات بتهدئة الأجواء وإقناع العاملين بالعودة للعمل، ووعد بالتدخل للإفراج عن الزملاء الذين تم احتجازهم وعددهم 13 موظف من قطاع التأمين، على إثر هذه الأحداث في 17/10/2020، إلا أنه وبعد مرور ما يقارب 6 أشهر مازال الزملاء محتجزين وهو ما يمثل ضررا كبيرا عليهم وعلى أسرهم، لأنه تم إيقاف جميع مستحقاتهم ولا يصرف سوى نصف المرتب الذي لا يكفي حتي لسداد الالتزامات على هؤلاء الأسر من مصاريف مدارس وقروض وخلافه، بالإضافة للضرر النفسي على أبناء واسر هؤلاء العاملين وعلى باقي العاملين بالشركة، ونحن نثق أن القضاء المصرى النزيه سينصف هؤلاء الزملاء".
واستطردت النائبة ولاء التمامى قائلة: "للأسف فوجئنا بعد مرور أكثر من شهرين على هذه الأحداث بالعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة بتحويل 3 موظفين للتحقيق بتهم قد تؤدي بهم الى الفصل من الخدمة ومن بينهم عضو اللجنة النقابية عن منطقة الاسكندرية، وانتهت التحقيقات، وفى أكثر من لقاء من اللجنة النقابية معه لتهدئة الأجواء أصر على فصل عدد من هؤلاء الموظفين، وقام بالفعل بفصل موظفة- تعمل بالجهاز التسويقي منذ أكثر من 30 عاما وتاريخها مشرف بالعمل ولم تحصل علي أي جزاءات سابقة على أثر نفس هذه الأحداث في تحقيق منفصل مما أثار الخوف بين نفوس العاملين وادي إلى حالة سلبية من عدم الاستقرار بين العاملين".
وأشارت التمامي، إلى أن العاملين يطالبون وزير قطاع الأعمال العام بوقف هذه التحقيقات حفاظا على أسر هؤلاء العاملين الذين كان اعتراضهم على الظلم الواضح بمسودة اللائحة ولم يقوموا بأي اعمال تحريضية أو تخريبية وحفاظا على استقرار الشركة واستمرار نموها ونجاحها، خصوصا بعد تنازل العضو المنتدب عن المحضر الذي كان محررا ضد مجموعة من العاملين، والذي أكد فيه أنه لم يتم أي ضرر بالشركة .
من جانبه، قال سعيد رمضان، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام: "لدينا 8 شركات قابضة و118 شركة تابعة، ويوجد 192 ألف عامل في شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى عدم وجود تعنت مع هؤلاء ال23 عامل، وهذه الشركة فيها 4 آلاف عامل".
وشدد الممثل القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام، أن هذه كانت مجرد مسودة لائحة، ولم تكن لائحة معتمدة، وعرضت علي الشركات، مشددا: "لسنا في عداوة ولا خصومة مع العاملين، ولكن لن نسمح بتعطيل العمل، والخمس موظفين رجعوا عملهم، بشكل استثنائي حرصا علي مستقبلهم، ولو تكرر الأمر سيتخذ ضدهم نفس الإجراء".
وقال: إن هناك إجراءت بتخفيض درجة لعدد 20 موظف، والجزاء تم تخفيضه بعد تدخل الوزير، مشيرا إلى أن هناك نصوصا قانونية وإجراءات تنظم الوقفات والإضراب، وهناك طرق قانونية للاعتراض، وغير مقبول تعطيل سير العمل.