ندوة عن تدوير المخلفات الإلكترونية بأسوان بالتعاون مع اتحاد الصناعات

أكد اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، أن الارتقاء بمستوى البيئة يأتى فى مقدمة اهتمامات المحافظة، وهو الذى انعكس فى تدشين مشروع النظافة العامة بتكلفة 40 مليون جنيه، والذى بدأ بالفعل نشر معداته بمدينة أسوان كمرحلة ثانية بشكل تدريجى لتغطية كافة المواقع المستهدفة لإظهار الوجه الحضارى لأسوان حيث سبق ذلك تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بكفاءة فى مدن ادفو وكوم امبو ودراو ونصر النوبة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لندوة أسوان بلا مخلفات إلكترونية بحضور عصام هاشم، رئيس الجمعية الأهلية لتدوير المخلفات الإلكترونية، وأحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى لاتحاد الصناعات المصرية ونهال القويسنى من البنك الدولى بجانب بعض الممثلين للمؤسسات البيئية والاتصالات.
وقد أشار المحافظ إلى أن هناك مشروعات جار تنفيذها للحفاظ على أسوان كواحة طبيعية للبيئة النظيفة ومشتى عالمى له مكانته على الخريطة السياحية الدولية وفى مقدمة ذلك مشروع إنشاء المراسى السياحية الجديدة، والذى روعى فيه أن يكون صديقًا للبيئة من خلال ضمان صرف مخلفات البواخر السياحية على شبكة الصرف الصحى للمدينة مباشرة.
لافتاً إلى أنه تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمشروع بواقع 30 مرسى سياحيا، وجار استكماله بالمرحلة الأخيرة بواقع 26 مرسى سياحيا وبتكلفة إجمالية 180 مليون جنيه.. وأضاف مصطفى السيد بأن هناك اهتماما أيضاً موجها للحفاظ على مياه النيل من التلوث من خلال التصدى بكل حسم لمنع صب أى مخلفات للصرف الصناعى بالتنسيق مع إدارات المصانع الكبرى، بجانب الاهتمام بالتطهير المستمر يومياً لمصرف السيل، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ مشروع تحويل56 ألف متر مكعب يومياً من المصرف للغابات الشجرية مباشرة بالعلاقى بتكلفة 20 مليون جنيه لإنهائه فى منتصف العام القادم من أجل القضاء نهائياً على مشكلة التلوث الناتج من مصرف السيل.
ومن جانبه طالب عصام هاشم بضرورة نشر الوعى لحملة تدوير المخلفات الإلكترونية، والتى تقوم على توعية المواطنين بأضرار هذه المخلفات وتأثيرها السلبى على الصحة العامة، بالإضافة إلى مساهمة ذلك فى تعظيم الاستفادة من هذه المخلفات واستثمارها ضمن المنظومة الصناعية والإلكترونية، موضحاً أن هناك جهات عديدة ومنها البنك الدولى على استعداد لتقديم قروض ميسرة بكافة المؤسسات والمنشآت الصناعية لتطبيق تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، بجانب العمل على ترشيد الطاقة داخل هذه المنشآت بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية خلال 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى عام.