قنديل: الدولة العلمانية ودولة الشيوخ ليست واردة فى القاموس المصرى

أكد الكاتب الصحفى الدكتور عبد الحليم قنديل أن ما يحدث الآن من إهدار لدم الشرفاء محاولة من الممسكين بالسلطة، للحفاظ على مصالحهم على حساب دماء الشرفاء، وأنا أقول لهؤلاء إن الشعب المصرى عرف بركة الدماء الطاهرة ولن يرضى أبدا بالذل والشعب اختار أن يموت فى سبيل كرامته وحريته بدلا من أن يموت بلا ثمن فى العبارات والقطارات، ومعركتنا طويلة لكى ترجع مصر وتبقى حرة مرة ثانية.
وأضاف قنديل خلال المؤتمر الانتخابى بقرية بطره التابعة لمركز طلخا والذى حضره الدكتور محمد غنيم وأبو العز الحريرى، والدكتور محمد أبو الغار وجورج إسحق دعما لقائمة الثورة مستمرة ومرشحها صبرى عبد العال: "يجب أن تعود مصر بلدا صناعيا مرة أخرى وما كان يحدث من بيع للقطاع العام لم يكن خصخصة بل مصمصة، فشركة المراجل البخارية، عندما حكمت المحكمة بعودتها مرة أخرى للدولة اكتشفوا أنها لم تعد موجودة وهذا حال الكثير من الشركات التى تم بيعها لرجال الأعمال".
وأكد قنديل على أن هوية مصر ليست محل خلاف، فمصر بلد عربى لغته العربية والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهذا محل اتفاق الجميع، مضيفا أنه لا يوجد فى ثقافتنا ما يسمى بالدولة العلمانية وأيضا لا توجد دولة دينية فى الإسلام، ولا دولة مشايخ ولا يوجد مشكلة فى البلد اسمها مشكلة حجاب أو نقاب أو لحية، فهذه قضايا مفتعلة لشغل الرأى العام عن القضايا الأهم والتى تتعلق بمصير الشعب.
وأوضح جورج إسحق، الناشط السياسى، أن الثورة قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وقد تحررت مصر من العصابة المجرمة التى دمرت حياتنا، والحرية أما ثانى مبدأ فى الثورة هو الكرامة ونحن نقول بأعلى صوت أن الشعب المصرى خط أحمر ولم يعد أحد يستطيع أن يمد يده على جسد مصرى دون ذنب.
وشن إسحاق هجوما عنيفا على من يسالون عن وجود نساء مصر فى ميدان التحرير مؤكدا أن هؤلاء النساء وسام فخر فى جبين مصر، وأنهم حررن مصر من النظام البائد وهن الوطنيات الحقيقيات.
من جهته أكد الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط أن الثورة مستمرة لا تعنى الاستمرار فى الميادين بل على العكس لابد وأن ينتقل الفعل من الميادين إلى صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن الثورة مستمرة تطرح مجموعة من البرامج الهادفة للنهوض بالدولة اولها الدستور الذى يجب وأن يكون توافقيا ويتضمن بعض الأفكار الرئيسية مثل جمهورية الدولة ومدنيتها مع الحفاظ على هويتها وحرية تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وإمكانية التداول السلمى للسلطة.