"اتحاد شباب الثورة المصرية" يطالب بمراقبة تحقيقات أحداث "الوزراء"

طالب اتحاد شباب الثورة أعضاء الاتحاد بالسماح للجنة تقصى حقائق مشكلة منهم بمتابعة تحقيقات النيابة العامة فى أحداث مجلس الوزراء، كمراقب للتحقيقات من أجل اطلاع الشعب على نتائجها والمتسببين فيها عبر عدد من المحامين والمستشارين التابعين لاتحاد الثورة.
وأكد الاتحاد، أن الاعتداءات التى وقعت على المنشآت العامة لم يقم بها الثوار، مطالباً المجلس العسكرى بتقديم من قام بتلك الجرائم للمحاكمة العاجلة فورياً، معلناً رفضه التام للانتهاكات المستمرة على حرية التظاهرات والاعتصامات السلمية والتى تعد امتدادا للمارسات الفعلية للنظام السابق.
وشدد الاتحاد فى بيانه الصادر الاثنين على أهمية وحدة الصف بين الثوار فى هذه المرحلة والتوافق حول مطالب محددة واجبة النفاذ، وتحميل المجلس العسكرى مسئولية الاعتداءات المتكررة على منشآت الدولة بصفته القائم على تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية.
وأكد أعضاء الاتحاد خلال اجتماعه الاثنين، أنهم يعتبرون هذا البيان بمثابة بلاغ للنائب العام يطالبه بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق الفورى مع الجهات المدبرة لأحداث الاعتداءات والتخريب ابتداءً من أحداث ماسبيرو وانتهاء بمحرقة شارع مجلس الوزراء.
وشدد أعضاء الاتحاد على ضرورة قيام المجلس العسكرى بالاعتذار عن جميع الأخطاء والتجاوزات التى حدثت من عناصره أثناء أحداث مجلس الوزراء، وتعويض جميع الشهداء والمصابين وحصولهم على مستحقاتهم المالية واستكمال تسجيل بقية أسمائهم من ثورة 25 يناير وحتى أحداث الوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ممن انتهى التحقيق معهم، وتشكيل مجموعات من الشباب للعمل بالدور الرقابى فى حكومة تعبر عن الثورة المصرية.
وأوضح إبراهيم الألفى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة ل"اليوم السابع"، أنه تم تأسيس المرحلة الأولى من المجلس الثورى والتى تشمل القاهرة والإسكندرية والذى يبلغ عددهم 150 عضواً من كوادر الائتلافات والتكتلات والحركات والمستقلين من ثوار ميادين مصر.
وأشار الألفى إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء هذا المجلس وتحديد صلاحيته ومهامه بشكل نهائى وتشكيل المرحلة الثانية والثالثة منه فى وقت قريب.