هيئة تحكيم دولى تقضى ضد الحكومة لتعويض الوطنية للجاس254 مليون جنيه

بسبب فرق أسعار العملة..

شكل المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار "أكسيد"، هيئة التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية فى قضية الشركة الوطنية للجاس، برئاسة القاضى الإنجليزيV.V. VEEDER ،لتحصل الشركة على قيمة تعويض قدره 254 مليون جنيه نتيجة الخسائر التى تحملتها نظير فرق سعر العملة الأجنبية أثناء تنفيذها مشروع مد شبكة الغاز الطبيعى لمدن محافظة الشرقية.
وقام المركز بتشكيل هيئة التحكيم فى القضية رقم (ICSIDCase No. ARB/11/7) يوم الخميس 15 ديسمبر، التى تم تقديم أوراقها فى 22 مارس الماضي، ومن المقرر إن يعلن موعد أو جلسة تحكيم قريبا، وذلك بعد أن كانت ناشيونال جاس استجابت فى وقت سابق لطلب لجنة فض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء نظراً لما بدا من حسن النوايا المتبادلة أثناء مناقشات مستشارى رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى الشركة بغرض الوصول إلى حل عادل للمشكلة،وكذلك تقديراً من "ناشيونال جاس" لكل الظروف المحيطة بالقضية.
وقامت الشركة بتخطيط المشروع على 4 مراحل تم الانتهاء من تنفيذ 3 منها وقد بلغت الاستثمارات فيها حوالى مليار جنيه لتقديم الخدمات ل 200 ألف مسكن أسرة، وانتقلت ملكية هذه الأصول إلى ملكية الدولة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول فور الانتهاء من تنفيذها، وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين،ووصل حجم دعم المنتجات البترولية الذى تحقق حتى الآن يبلغ 1.5 مليار جنيه بما يفوق كامل استثمارات المراحل الثلاث، لأن الشركة قامت بتدبير التمويل اللازم للمرحلتين الأولى والثانية بقروض من البنوك الإيطالية بالعملتين الأمريكية والأوروبية فى حين أن دخلها كان بالعملة المصرية.
كما أن شروط الاتفاقية مع وزارة البترول تقضى بأن تغطية مخاطر تغير سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار تقع على عاتق الهيئة المصرية العامة للبترول فى حسم واضح وصريح، ونتيجة لقرار الحكومة تعويم سعر صرف العملة المصرية فى مقابل العملة الأجنبية فقد أدى ذلك إلى إحداث خسائر سنوية متوالية ومتراكمة على شركة ناشيونال جاس بلغت حوالى 320 مليون جنيه.
وطلبت الشركة من وزارة البترول (هيئة البترول) تغطية هذه الخسائر طبقاً للشروط الواردة بالاتفاقية، إلا أن الوزارة رفضت، وفشلت الشركة فى الحصول على حقها على مدى 7 سنوات فى تعنت واضح من المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، فاضطرت إلى اللجوء للتحكيم الدولى وحصلت على حكم نهائى باستحقاقها مبلغاً قدره 254 مليون جنيه بالإضافة إلى الفوائد، ولكن الحكومة السابقة تمادت فى تعنتها وقامت بتعطيل الحكم بشتى الوسائل الممكنة.
يذكر أن الشركة تعمل منذ تأسيسها فى 26 مايو 1998، فى مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات نقل الغاز الطبيعى طبقاً للشروط التى طرحتها وزارة البترول لإحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية السائلة مثل السولار والبوتاجاز التى تتكلف دعماً هائلاً من الدولة، وتم توقيع اتفاقية نقل وتوزيع الغاز الطبيعى لكل مدن محافظة الشرقية بين الشركة ووزارة البترول، ويشارك فى رأسمال الشركة البالغ 50 مليون جنيه جهات من المملكة المتحدة بنسبة 55%.