صيام: وجود الكاميرات والميكروفونات أمام القاضى والشهود يؤثر عليهم

أعرب د.سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً، عن أسفه وحزنه عندما يجد القضايا المنظورة أمام القضاة مطروحة فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، والمسموعة، مؤكداً أن وجود الكاميرات والميكروفونات أمام القاضى وحتى الشهود يؤثر عليهم، لافتا إلى أن الرأى العام يؤثر على القاضى.
واقترح صيام خلال ندوة "الحماية الدستورية المأمولة" التى نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع مساء الأحد، أن تنص المادة 165 من الدستور على أن السلطة القضائية تستطيع مواجهة سائر السلطات أى كانت ومن بينها الإعلام.
ويرى رئيس محكمة النقض سابقاً أن الجمعية التأسيسية للدستور يجب أن ترجع لبعض المصادر الأساسية، مثل الاعتماد على دساتير مصر المتعاقبة، ودستور 1954، ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان ودساتير الدول الأوروبية الديمقراطية، بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار صيام إلى بعض الاقتراحات عن المواد المعدلة من الدستور من بينها المادة 173، و التى يرى أنها وضعت لتقنين الأوضاع الشاذة، ففى التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2007 قاموا بتحوير صياغة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وجعلوا كل هيئة قضائية مختصة بشئونها و أن يرعى رئيس الجمهورية الشئون المشتركة بين الهيئات وهو ما اعتبره صيام التفاف حول القانون.
وقال د.سرى صيام أنه على الرغم من رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، إلا أن المجلس لم يعقد لمرة واحدة، وطالب بإلغاء النص بشكل كامل وإلغاء المجلس الأعلى بشكل عام الذى يثير الشبهات حول استقلال القضاة.
كما تقدم صيام باقتراح لتعديل المادة 168 المختصة بقوانين تنظيم اللجنة التأديبية للقضاه والتى تنص على أن القضاه غير قابلين للعزل، ومع ذلك فى عام 1969 تم عزل عدد كبير من القضاه تحت ستار الإصلاح، على حد قوله، وعرض نص للمادة المقترح وهو "القضاه غير قابليين للعزل و ينظم القانون تأديبهم دون تدخل أى سلطة أخرى فى أى مرحلة من مراحل العملية التأديبية و أن ينص القانون على سن التقاعد".