أحمد أيوب يكتب: قولة حق

ملعون أبو المجاملة أو المزايدة على حساب مصر، لا مجاملة العسكر تحمى مصر من الفوضى، ولا المزايدة فى الثورية ستنقلنا إلى مصر الديمقراطية على طائرة نفاثه.
الخياران كلاهما مُر، وللأسف وقع فيهما الأغلبية من شعب مصر، سقطوا بين سترة العسكرى وخيمة الثوار، بينما مصر يحترق كل يوم جزء من قلبها.
كان أولى أن نقف على الحياد، وأن نواجه خط النار بضمائر حية خالية من الطبطبة والممالأة، ضمائر متشبعة بحب البلد واحترام القانون، الذى يجب أن يسرى على الجميع، فأمام القانون لا حصانة ولا شرعية لأحد، وإنما الكل سواء فى المسئولية، الثوار من حقهم التظاهر والاعتصام، لكن فى حدود السلمية والالتزام بالقانون، لا تطاول ولا تخريب، لا إهانة للدولة ولا منع أو تعطيل لمصالح الناس، والقوات المسلحة والشرطة من حقهم حماية الدولة، وحفظ هيبتها، وتأمين المبانى والممتلكات والهيئات العامة، لكن فى حدود القانون، لا سحل ولا ضرب فى المليان، وإنما بالقبض القانونى، وفض الشغب بأدواته، والإحالة إلى النيابة والقضاء لمن سقط فى المحظور.
المعادلة سهلة لمن يفهمها ، بسيطة لمن يريدها، لكنها محشورة فى الزور لا أحد يريد أن يبلعها أو ينطق بها، لا أحد يستطيع أن يخاطب المجلس العسكرى بأخطائه، أو يواجه الثوار بسلبياتهم، وقعنا بين مقدسين، ونحن إما خائفون أو مجاملون أو متطرفون فى المواقف، معاهم معاهم ..عليهم عليهم، قليل فقط من نسمع منهم أو نقرأ لهم ما يمليه صوت العقل ويفرضه الضمير.
مصر الآن لا تحتاج الارتماء فى حضن فريق، ولا مجاملة على حسابها، مصر تحتاج لمبادرات خير منزهة عن الأهواء الشخصية والمصالح السياسية، مبادرات تنقذها من غرق الفتنة والفوضى، تحتاج إلى الحديث بمعلومات موثقة، وليس كلمات واتهامات مرسلة، تحتاج إلى اتفاق وطنى لنواجه المفسدين والمتلونين، نقول للأعور " أنت أعور "، نساند من يسعى لحماية البلد، ونعادى من يهينها أو يتآمر عليها أو يتاجر بمستقبلها.
مصر محتاجة "قولة حق" عند صاحب سطوة أو سلطة، نصيحة صدق خالصة من النوايا السرية، أن يخرج الحكماء من صوامعهم ليخاطبوا الناس بما يرضى الله عن وضع البلد، ربما تسهم مصداقيتهم فى تصحيح المسار.
الشعب مطلوب منه تحكيم الضمير بين الثوار والمجلس العسكرى، من قتل بدون وجه حق يحاسب، من تورط فى عمل تخريبى يحاكم، من قدم بلاغاً كاذباً أو ادَّعى بغير دليل، يطبَّق عليه القانون، من سعى للتضليل أو إثارة الفتنة والبلبة يخضع لكلمة القضاء، من فرط فى شرفه الوطنى مقابل حفنة من الدولارات يسحل بالعدل، من تآمر أو حرض على حرق البلد يدفع ثمن جريمته، وإن لم يخضع كل هؤلاء للقانون ويمثلوا أمام القضاء بقوة الدولة فليلفظهم الشعب ويقضى بإعدامهم شعبياً.
علاء