نظر استئناف المتهمة بضرب "سيدة بولاق" على حكم حبسها 3 سنوات 21 فبراير

حددت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر استئناف المتهمة بالاعتداء على "سيدة بولاق" على حكم حبسها 3 سنوات و9 أشهر.

وكان بلال نصر الدين رئيس هيئة الدفاع عن المتهمة تقدم باستئناف على الحكم الصادر ضدها، وقال فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه لا يوجد سببا للتعدي والإيذاء وأنه يشعر بالأسى لما حدث، كما أنه يسعى للتصالح مع المجني عليها.

وكانت محكمة جنح بولاق الدكرور، قضت برئاسة المستشار مصطفى محمود، وحضور عاصم هلال ممثل النيابة العامة، وسكرتارية أحمد رمزي وعبد المعطي الأسيوطي، بالحبس 3 سنوات و9 أشهر، للمتهمين بالبلطجة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"سيدة بولاق الدكرور".

وجاء منطوق الحكم:

أولا: حضوريا للمتهمة الأولى وغيابي للثاني والثالث بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة سنتين، عن التهمة الأولى "بلطجة".

الحبس سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنية عن التهمة الثانية "الضرب".

الحبس 3 أشهر وكفالة ألف جنيه عن التهمة الثالثة "الإتلاف".

الحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم ألف جنيه عن التهمة الرابعة "سلاح أبيض".

ثانيا: إلزام المتهمة الأولى بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 50 ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهمين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة عنيفة اعتدى خلالها المتهمون على المجني عليها بالضرب، وأصابوها بعدة إصابات بالغة فى مناطق متفرقة من الجسد.

وتبين من خلال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها إصابتها بجرح قطعي بالكتف الأيمن، وطوله نحو 20 سم، وجرح قطعي بالظهر طوله نحو 30 سم، وأيضًا جرح قطعي بالفخذ اليمنى من الجهة الأمامية طولة نحو 15 سم، وأنها مصابة بجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الخلف طوله نحو 15 سم.

وعقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها فى القضية واكتمال أدلة الثبوت قررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنح وتم تحديد جلسة الأول من يناير الماضى لنظر أولى جلسات المحاكمة.