الصحف الأمريكية: المصريون انقسموا بين مؤيد ومعارض للمجلس العسكرى.. وفوضى مصر سببها سوء إدارة الجيش للمرحلة الانتقالية والدستور فرصته الأخيرة

نيويورك تايمز..
فوضى مصر سببها سوء إدارة الجيش للمرحلة الانتقالية.. والدستور فرصته الأخيرة
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الفوضى التى تعم المشهد السياسى الآن فى مصر سببها سوء إدارة المجلس العسكرى ورفضه لفتح النظام السياسى ومنحه الفرصة والدافع لأحزاب لحل خلافاتهم فى الشارع بدلا من قاعات السلطة، وذهبت إلى أن صياغة الدستور الجديد ستمنح الجيش فرصة جديدة للإصلاح من الوضع وطمأنة الأقليات والتأكيد لهم أنهم مسموعون، وإن كان نخبة الجيش حكيمة، فستعيد تحرير العملية السياسية بدلا من السيطرة على اللعبة بأكملها.
ومضت الصحيفة تقول فى مقال كتبه خيرى أباظة، الزميل فى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية فى واشنطن، ومسئول سابق فى حزب الوفد، إن ارتفاع معدل العنف بين المتظاهرين وقوات الأمن فى الآونة الأخيرة زاد من المخاوف المتعلقة بمستقبل البلاد، فضلا عن أنه أوضح جليا أن الجيش أفشل مرحلة الانتقال السياسى. ورغم أن المجلس ألقى بطائلة اللوم على "أيدى خفية" مشيرا إلى متسللين أجانب، وفلول الحزب الوطنى، إلا أنه أخفق فى وضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية، بل حاول بغير حكمة أن يحتكر العملية السياسية برمتها بدلا من أن يتقاسم السلطة مع المدنيين.
وقبل تنحى مبارك فى فبراير الماضى، منح المجلس كلا من السلطة التنفيذية والتشريعية، واعتقد فى بادئ الأمر المتظاهرون والمعارضة أن المجلس سيتعاون معهم، إلا أنهم اكتشفوا بمرور الوقت، أنه لا يرغب فى ذلك، وبعد ستة عقود من الديكتاتورية العسكرية، كان ينبغى على الجيش أن يسعى للإشراف على انتقال سلمى للسلطة والعودة سريعا إلى ثكناته، وكانت الخطوة الأولى أن ينشئ حكومة وحدة وطنية تضم كل الفصائل السياسية، يتبعها العمل على وضع دستور ديمقراطى، وبعدها كان على الجيش أن يمكن الأحزاب السياسية من التنافس بمساواة، واضعا بذلك أسس اللعبة المتوازنة للجميع، وأخيرا كان يمكنه أن يجرى الانتخابات، وقتها كان سيسمح للأحزاب العلمانية والليبرالية الوليدة بالمواكبة مع الإسلاميين المنظمين، الذين استطاعوا رغم قمع مبارك لهم من أن يمولوا أنفسهم ويكتسبوا شعبية واسعة من خلال المساجد والجمعيات الخيرية.
غير أن المجلس سارع بإجراء انتخابات تشريعية، ورغم أن جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الإسلاميين، عارضت هذه الخطة، إلا أن المجلس هرع فى مارس الماضى إلى إجراء استفتاء يمهد الطريق لذلك. الاستفتاء كان نزيها ولكنه لم يكن عادلا، فالجيش أجبر المصريين على الاختيار بين عدم التيقن السائد وبين الموافقة على خارجة طريق سياسية غير كاملة أملا فى الاستقرار.
ومجددا، أجريت الانتخابات رغم المعارضة، وكانت نزيهة ولكنها لن تكن عادلة كذلك، لأن الإسلاميين كانوا الأحزاب الوحيدة المستعدة لخوض هذه التجربة، أما الأحزاب العلمانية فلم يكن لديها وقت كافى للتنظيم، ولم يستطيعوا أن يمولوا أنفسهم كالإسلاميين.
وختم خيرى أباظة مقاله بالقول إنه بعد عشرة أشهر على الثورة، يغرق المصريون لأذنهم فى بحر من الإحباط، وبفقد المجلس العسكرى شعبيته يوم بعد يوم، والجميع سواء فائزين فى الانتخابات أو خاسرين يخسرون المستقبل.
واشنطن بوست..
المصريون انقسموا بين مؤيد ومعارض للمجلس العسكرى
اهتمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بالتعليق على آخر تطورات المشهد السياسى فى مصر، وقالت إن الأحداث الأخيرة والتى تخللها العنف زادت من انقسام المصريين الذين وحدتهم ثورة 25 يناير، ولكن بات يدب الانقسام فى صفوفهم واختلفوا بشأن شرعية المجلس العسكرى، ففى الوقت الذى لا يزال فيه متظاهرى ميدان التحرير يطالبونه بالرحيل، نزل الآلاف إلى ميدان العباسية تأييدا لشرعيته.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن النشطاء حاولوا إن يوضحوا منظورا آخر للأحداث التى ينشرها التليفزيون الحكومى وقاموا بوضع شاشات عرض فى بعض المناطق بالعاصمة ليظهروا لقطات فيديو تظهر وحشية الجيش، تلك اللقطات التى تنتشر على الإنترنت ولا يراها معظم الناس الذين ليس لديهم إمكانية الدخول عليه.
إلا أن الرياح لا تأتى دائما بما تشتهى السفن، فبدلا من أن تثبت فكرتهم هدفها التنويرى، تسببت فى نوع من رد الفعل العنيف فى بعض الأحياء، وأظهرت حجم الصدع بين المصريين. وفى أحد الأماكن، طرد المواطنون المتعاطفون مع المجلس النشطاء باعتبارهم جزءا من مخطط أجنبى ومدفوع لهم لزعزعة استقرار مصر. ومنع بعض المواطنين فى هليوبوليس النشطاء من المرور إلى ميدان "تريامف".. وقال أحدهم "يمكنهم البقاء فى التحرير والتظاهر هناك، نحن لا نريد فوضى هنا، فنحن لسنا بحاجة لحرق المبانى والخيم".